تتجه المعالجة الحكومية للمزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار إلى الفصل بين المؤسسات غير المرخصة وتلك التي تحمل تراخيص قانونية. وتوحي مهلة الأيام الـ15 المعطاة للجنة الوزارية بأن اتصالات بدأت لتسوية أوضاع بعض المؤسسات قبل الانتقال إلى الإقفال والإزالة