إفراج عن مالك غازي يفتح أسئلة قانونية وتفاوضية بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، في مقدمتها القناة 12، استعداد إسرائيل للإفراج عن خمسة لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، برز اليوم تطور عملي تمثّل في تسلّم الجيش اللبناني الشاب مالك كمال غازي، الذي أفرجت عنه إسرائيل عبر الصليب الأحمر الدولي، قبل نقله إلى مستشفى صور لإجراء الفحوصات الطبية، ومن ثم إلى منزله.غازي، البالغ 20 عامًا، فُقد في منطقة عين عطا ـ راشيا في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتداول معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى إسرائيل.لكن عودته تفتح سؤالًا حول وضعه القانوني، خصوصًا مع إدراجه إعلاميًا ضمن ما وصفته إسرائيل بـ«أسرى الحرب». وبحسب المعطيات المتداولة، لم يكن اسم غازي واردًا في لوائح الأسرى التي سبق للبنان تسليمها إلى الجهات الدولية والجانب الأميركي.وهنا تبرز المفارقة؛ فإذا كان غازي مدنيًا، فإن وصفه بـ«أسير حرب» لا يصبح تلقائيًا لمجرد احتجازه في سياق نزاع مسلح. فالقانون الدولي الإنساني يميّز بين أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، كما يحظر أخذ الرهائن.وعليه، ورغم أن عودته تمثل تطورًا إنسانيًا إيجابيًا، يبقى توضيح أساس احتجازه وصفته القانونية ضروريًا، خصوصًا مع استمرار المفاوضات وانتظار اتضاح مصير المحتجزين الآخرين. غازي، البالغ 20 عامًا، فُقد في منطقة عين عطا ـ راشيا في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتداول معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى إسرائيل. لكن عودته تفتح سؤالًا حول وضعه القانوني، خصوصًا مع إدراجه إعلاميًا ضمن ما وصفته إسرائيل بـ«أسرى الحرب». وبحسب المعطيات المتداولة، لم يكن اسم غازي واردًا في لوائح الأسرى التي سبق للبنان تسليمها إلى الجهات الدولية والجانب الأميركي. وهنا تبرز المفارقة؛ فإذا كان غازي مدنيًا، فإن وصفه بـ«أسير حرب» لا يصبح تلقائيًا لمجرد احتجازه في سياق نزاع مسلح. فالقانون الدولي الإنساني يميّز بين أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، كما يحظر أخذ الرهائن. وعليه، ورغم أن عودته تمثل تطورًا إنسانيًا إيجابيًا، يبقى توضيح أساس احتجازه وصفته القانونية ضروريًا، خصوصًا مع استمرار المفاوضات وانتظار اتضاح مصير المحتجزين الآخرين.