وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، على مشروع المرسوم المحال من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والرامي إلى تعديل قيمة المنح والتعويضات المقدّمة للمختارين من الصندوق التعاوني للمختارين، والمحددة بموجب المرسوم 5729/2019 المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان. ويأتي القرار في ظل التغيّر الكبير في سعر الصرف، بعدما كانت هذه المستحقات محددة بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور، ما جعل قيمتها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن، واستدعى إعادة النظر فيها حفاظًا على حقوق المختارين. وبحسب القرار، ستُسدّد المستحقات وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، بما يتناسب مع قدرته المالية. وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن القرار يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الدور الذي يؤديه المختار، وضرورة إنصافه وصون حقوقه.