عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، خُصصت للاطلاع على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والواقع الحالي للقطاع، في ظل تفاقم الأعباء على المواطنين وتراكم الخلل في الإنتاج والجباية والهدر. وشارك في الجلسة وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وعضو مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى، إلى جانب عدد من مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان والنواب أعضاء اللجنة. وأوضح عطية بعد الجلسة أن اللجنة عقدت جلستين لمناقشة واقع الكهرباء والسياسة المرتقبة للقطاع، مشيرًا إلى أن كلفة الكهرباء باتت تفوق قدرة المواطنين، بالتوازي مع تراجع الجباية وتراكم الشوائب في القطاع. ولفت إلى أن الظروف الإقليمية وارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين، إضافة إلى التعديات على الشبكة والهدر الفني والاستهلاك في المخيمات الفلسطينية والسورية، فاقمت الأزمة، مقدرًا حجم الخسائر والهدر بنحو 50 مليون دولار شهريًا. وأشار إلى أن الهيئة الناظمة تعمل على وضع خطة جديدة للقطاع، فيما أبلغ الوزير اللجنة بأن العمل جارٍ لتأمين نحو 150 ميغاوات من سوريا، إلى جانب عقد شراكة مع الأردن ومساعدة مرتقبة من الكويت، فضلًا عن ملف مستحقات العراق البالغة نحو 1.8 مليار دولار. وأعلن عطية أن اللجنة قررت وضع خطة عمل ومتابعة الملف عبر ورشة عمل أسبوعية، بهدف معالجة مكامن الخلل في قطاع الكهرباء وتحسين الأداء، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطن والدولة.