طلب الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من قاضٍ اتحادي في مانهاتن إسقاط تهم تهريب المخدرات الموجهة إليه، متمسكاً بحصانته من الملاحقة بصفته رئيساً لدولة ذات سيادة. وشكلت هذه الاتهامات الأساس للعملية العسكرية الأميركية التي نُفذت في كراكاس في 3 كانون الثاني وانتهت باعتقاله. وينفي مادورو التهم، فيما حُدد الأول من حزيران 2027 موعداً لبدء محاكمته إذا رُفض طلبه. ويواجه مادورو معركة قانونية صعبة، إذ لا تعترف واشنطن به رئيساً لفنزويلا منذ عام 2019، كما تميل المحاكم الأميركية إلى اعتماد موقف الإدارة في تحديد الزعيم المعترف به للدول الأجنبية. وأمام الادعاء مهلة حتى 2 تشرين الأول للرد، على أن يعقد القاضي ألفين هيلرستاين جلسة للنظر في طلب إسقاط الدعوى في 17 تشرين الثاني. (ارم)