فتحت قضية توقيف لبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ملفاً يتجاوز مخالفات الإقامة والعمل، بعدما كشفت عمليات أمنية واسعة عن ضبط آلاف الأطنان من النحاس ومئات الآليات والشاحنات ومبالغ مالية كبيرة، وسط تحقيقات قضائية في شبهات استغلال غير قانوني للمناجم وتهريب المعادن. وفي موازاة هذه التطورات، أعادت تحقيقات استقصائية سابقة إلى الواجهة أسماء شركات ورجال أعمال لبنانيين ارتبط ذكرهم بأنشطة التعدين في المناطق نفسها، ما يطرح تساؤلات عن الجهات التي تدير هذه الأعمال وعلاقتها بالموقوفين. ففي 27 تشرين الأول الماضي، نفّذت السلطات الكونغولية عملية أمنية داخل منجم ميندا في منطقة كاكندا بمقاطعة لوالابا، أسفرت عن توقيف أكثر من 60 أجنبياً، بينهم لبنانيون وصينيون وسوريون وعراقيون ومغاربة وفلسطينيون. وجرت العملية داخل امتياز تابع لشركة "Boss Mining"، التي تملك مجموعة "Eurasian Resources Group" المعروفة بـ"ERG" نسبة 51% من أسهمها، مقابل 49% لشركة التعدين الحكومية "Gécamines". وبحسب تحقيق نشرته منصة "مونغاباي" في 8 تشرين الثاني، كشفت العمليات الأمنية عن ضبط نحو 6 آلاف طن من خام النحاس وأكثر من 500 آلية ومعدة، إضافة إلى اعتراض 162 شاحنة محمّلة بالمعادن ومصادرة مبالغ مالية بالدولار الأميركي والفرنك الكونغولي. ودفعت هذه التطورات وزير العدل الكونغولي إلى إصدار توجيهات بفتح تحقيقات قضائية في شبهات التعدين غير المشروع وتهريب المعادن، واحتمال وجود تسهيلات من جهات أمنية ومحلية. وفي خلفية القضية، يبرز تحقيق استقصائي نشرته مجلة "Africa Intelligence"، استناداً إلى تقرير داخلي أعدّته مجموعة "ERG" بتاريخ 27 حزيران 2025، تناول نشاط شركات وشبكات تجارية في مناطق استخراج النحاس والكوبالت، وأورد أسماء رجال أعمال لبنانيين. ومن أبرز الأسماء التي وردت في التحقيق رجل الأعمال اللبناني محمد سعد، المعروف بلقب "حمودي"، الذي يدير شركة "New Lebanese Business Co" المعروفة اختصاراً بـ"NBLC". وبحسب التحقيق، يقيم سعد في مدينة كولويزي ويعمل في الكونغو منذ عام 1993، وسبق لشركته أن تعاملت مع شركة "MSL" حتى عام 2023، كما كانت لها علاقة تعاقدية مع مجموعة "ERG" في موقع "Comide". واللافت أن اسم "NBLC" ورد ضمن تحقيقات تناولت شبكات استخراج المعادن في منطقة ميندا، وهي المنطقة نفسها التي شهدت التوقيفات الأخيرة. وتكتسب هذه المعلومات أهمية في ضوء الشبهات التي تناولها تقرير "ERG" بشأن استخدام شركات تجارية في استخراج المعادن ونقلها خارج القنوات القانونية. إلا أن محمد سعد نفى ارتباطه بالشبكة التي تناولها التحقيق تحت اسم "Congo Futur"، ولم تظهر وثائق تثبت أن شركته مشمولة بالملاحقات القضائية الحالية أو أن اللبنانيين الموقوفين يعملون لحسابها. وفي سياق متصل، برز اسما رجلي الأعمال اللبنانيين باسل ووسام سعد في تحقيقات سابقة تناولت أنشطة تعدين في منطقة كالوكندي، ضمن الامتياز المعدني "PE 591" المرتبط بشركة "Swanmines". وكانت تقارير منشورة عام 2025 قد نسبت إلى الأخوين شبهات تتعلق باستغلال موارد معدنية خارج الأطر القانونية، إلا أنهما نفيا الاتهامات بصورة قاطعة، وأكدا في رد نُشر في 10 تشرين الأول 2025 أنهما غادرا الكونغو منذ نحو خمس سنوات، ولا يعملان في قطاع التعدين. وتبرز أهمية التمييز بين هذه الأسماء بعدما نقل تحقيق "Africa Intelligence" عن محمد سعد أنه لا تربطه صلة قرابة بباسل ووسام سعد، بل تحدث عن خلافات بين الطرفين، ما ينفي إمكان افتراض وجود شراكة بينهم استناداً إلى تشابه الاسم العائلي وحده. وعلى المستوى السياسي، أفادت "المدن" بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخل لمتابعة القضية، وأجرى اتصالاً بالسفير اللبناني في الكونغو للاطلاع على أوضاع الموقوفين، فيما نفت مصادر في حركة أمل أن تكون وزارة الخارجية قد امتنعت عن القيام بواجباتها تجاههم. وفي المقابل، تكشف المعطيات الكونغولية أن الحملة الأمنية لم تكن محصورة بمخالفات الإقامة، بل شملت تحقيقات في أنشطة اقتصادية واسعة، وسط شبهات تتعلق بتهريب المعادن واستغلال الامتيازات الصناعية خارج الأطر القانونية. غير أن ذلك لا يعني أن جميع الموقوفين متورطون في هذه الأنشطة، خصوصاً أن السلطات لم تنشر حتى الآن لائحة بأسماء اللبنانيين أو الاتهامات الفردية الموجهة إليهم. لكن السؤال الأهم يبقى: من هي الشركة التي يعمل لحسابها اللبنانيون الموقوفون، ومن يملكها ويديرها فعلياً، وما طبيعة علاقتها بالشركات والأسماء التي وردت في تحقيقات التعدين السابقة؟