المدن: إيران تطمئن الثنائي... والدولة تترقب مآل التطورات عن بُعد الجميع في لبنان في حالة ترقّب لمآل التطورات، في أعقاب ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية والأميركية. كيف سيكون وضع لبنان وملفاته، التي قد تبقى معلّقة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟ وما مصير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عرّاب المفاوضات مع إسرائيل والأب الروحي لاتفاق الإطار، الذي دخل حكماً دائرة الجمود؟ قد يقول قائل إن الولايات المتحدة، التي انسحبت من سوريا والعراق، ولا تبدو في وارد إعادة بناء قواعدها في الخليج، لن تُبقي لبنان في سلّم أولوياتها. لكن، في ضوء المستجدات والاتصالات الإقليمية التي تفتح نافذة للتهدئة في هذا الوقت المستقطع، يبرز السؤال عن كيفية تصرف لبنان حيال أي تطور جديد، سواء تعلق الأمر بحرب قد تشنّها إسرائيل، أو بإمكان تحويل أي انفراج محتمل إلى وقف للاعتداءات وانسحاب إسرائيلي وعودة للسكان، بضمانات قابلة للتنفيذ. غير أن استمرار الغارات الإسرائيلية، بالتزامن مع تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أولوية تجنّب حرب جديدة، يطرح سؤالاً عملياً: كيف تنتقل الحكومة من منع توسّع الحرب إلى وقف الاعتداءات القائمة؟ وكيف تستعد لاحتمالات التوصل إلى اتفاق أميركي ـ إيراني أو تفاهمات أميركية ـ إسرائيلية تنعكس على لبنان، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة وإسرائيل؟ في الآونة الأخيرة، دأبت إيران على بث رسائل عسكرية ردعية، في مواجهة احتمال توجيه ضربة أميركية إليها، لكنها لم تتوقف في المقابل عن إرسال تطمينات إلى الثنائي في لبنان، مفادها أن الأجواء تميل إلى التفاهم والتفاوض، وأن خيار الحرب يتراجع في المرحلة الراهنة. وفي هذا السياق، أرسلت طهران رسائل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكدت فيها أن لبنان سيكون بنداً أساسياً ومتقدماً على طاولة أي مفاوضات، مشددة على أن إيران لا تحتاج إلى دعم حزب الله، وأنها قادرة، في حال تجدد الحرب، على الدفاع عن مصالحها. كذلك، قال النائب حسن فضل الله إن إيران تصرّ على إدراج لبنان في أي اتفاق جديد. لكن هذا الإدراج يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بمضمونه: هل توجد مطالب لبنانية محددة يجري التنسيق بشأنها مع الدولة، بحيث يمكن الاستفادة من نفوذ طهران لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ فالأثر العملي لأي إدراج لا يتوقف على الإعلان عنه، بل على طبيعة الشروط المطروحة وآلية تنفيذها والجهة التي ستضمن الالتزام بها. حتى الساعة، تبدو الدولة اللبنانية في موقع المتلقي السلبي لانعكاسات التطورات الإقليمية. فأركانها لا يملكون تصوراً واضحاً لمصير المفاوضات أو اتفاق الإطار، ولم يتلقوا ما يؤشر إلى استمرارية المسارات القائمة. والأهم أن الدولة لا تملك ورقة عمل موحدة يمكن تقديمها في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. كما ترفض الدولة التنسيق مع إيران، رغم أن بعض أركانها تلقوا نصائح بعدم إخراج مسار إسلام آباد من حساباتهم. وهذا الواقع يدفع إلى مراجعة الحسابات وإرسال إشارات انفتاح وتهدئة، وهو ما يصبو إليه بري، الذي فتح جردة حساب مع حزب الله، تناولت العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، والوضع في الجنوب، والاحتمالات المرتبطة بتجدد الحرب على إيران وموقف الحزب منها. عبّر بري عن هواجسه وأبدى ملاحظاته، وكان لكل موقف أسبابه. في المقابل، أبدى حزب الله تفهّماً للواقع وقدم تطمينات في هذا الشأن. وكان الهدف من الجلسة تقريب وجهات النظر وتصحيح الخلل الذي أصاب العلاقة، ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله، حين بات التواصل المباشر مع الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم متعذراً، واقتصر على مراسيل ينقلها موفدون، كما حصل في الجلسة الأخيرة. وبري، الذي لم ينقطع تواصله مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، يرغب في تقريب وجهات النظر، لكن العلاقة بين الحزب وعون بلغت مرحلة يصعب معها تجاوز التباعد القائم، ما لم يُعالج ما يعتبره الحزب خللاً في القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن المقاومة، في وقت لا يزال فيه جزء من الأراضي اللبنانية خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا المناخ، برز الهجوم على الجيش اللبناني، والذي جاء على لسان نواب في مجلس النواب، بما يطرح مسألة مسؤولية القوى السياسية تجاه المؤسسة العسكرية: ما المطلوب من الجيش تحديداً؟ وما الإمكانات المتاحة له؟ وكيف يمكن معالجة عوائق الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية؟ وفي المقابل، كيف يُقاس التقدم في تنفيذ قرارات الدولة؟ إنها زاوية تتجاوز السجال بين مهاجمة الجيش وإعفائه من المساءلة، وتستدعي تحديداً واضحاً للمسؤوليات والواجبات والإمكانات. يريد البعض من الجيش اللبناني أن يبادر إلى سحب سلاح حزب الله بالقوة، ولا سيما بعد تعثر الرهانات على الخارج. ويرى هذا الفريق، الذي يضم أطرافاً في مواقع المسؤ