ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب مصنعًا للصلب قرب مدينة إزمير غربي تركيا إلى 17 قتيلًا، بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه، وسط تحقيقات رسمية لكشف ملابسات الكارثة، واتهامات لإدارة المصنع بالإهمال والتقصير في إجراءات السلامة، فيما تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة المسؤولين. وأعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو ارتفاع عدد القتلى إلى 17، بعدما كان أردوغان قد كشف في تصريحات سابقة عن سقوط 16 قتيلًا وإصابة 13 شخصًا، بينهم حالتان حرجتان، مؤكدًا أن السلطات ستكشف أسباب الانفجار وستحاسب كل من يثبت تورطه أو إهماله. ووقع الانفجار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي داخل مصنع "هاباش ديمير تشيليك" في بلدة علي آغا، على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال إزمير، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود. وكشف حاكم إزمير سليمان إلبان أن الانفجار وقع أثناء عملية استبدال أحد المراجل، بعدما هوت رافعة علوية وسقطت حمولتها داخل فرن القوس الكهربائي، ما تسبب بالانفجار. وفي تفاصيل إضافية عن الحادث، نقلت وكالة "فرانس برس" عن العامل ياسين تشيتينر، البالغ من العمر 52 عامًا، أن حبل الرافعة انقطع، ما أدى إلى سقوط حاوية ضخمة تحتوي على نحو 120 طنًا من الصلب المنصهر داخل الفرن. وأوضح أن الصلب السائل، الذي تصل حرارته إلى نحو 1800 درجة، تفاعل مع ألواح التبريد المائية، متسببًا بانفجار هيدروجيني هائل، مشيرًا إلى أن ملامسة المعدن المنصهر للماء تؤدي إلى تفاعل شديد. ووصف أحد الشهود الذين كانوا يمرون قرب المصنع قوة الانفجار، مؤكدًا أنه شعر بهزة شبيهة بالزلزال، قبل أن يشاهد دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من الموقع. وعلى الأثر، أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه، فيما توجّه وزيرا العمل والطاقة إلى موقع الانفجار لمتابعة تداعياته. وفي موازاة التحقيقات، طالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المؤيد للأكراد، بكشف ملابسات الانفجار بشفافية، والتحقق من وجود أي إهمال أو تقصير في إجراءات الرقابة والسلامة، ومحاسبة المسؤولين عنه. وامتدت تداعيات الكارثة إلى محيط المستشفى الحكومي في علي آغا، حيث نُقل المصابون، إذ أفادت صحيفة "إيفرنسل" بأن وحدات مكافحة الشغب منعت الدخول إلى المستشفى، بينما تجمّع أقارب الضحايا والمصابين في الخارج بانتظار معرفة مصير ذويهم. وشهد محيط المصنع حادثة مأساوية إضافية، بعدما أقدم شقيق أحد القتلى على إضرام النار في نفسه احتجاجًا على ما جرى، قبل أن يتدخل المارة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، من دون توافر معلومات مؤكدة بشأن حالته الصحية. وفي تطور آخر، أوقفت السلطات ناشطين من تجمع عمال بحر إيجه أثناء احتجاجهما على ظروف السلامة داخل المصنع. واتهم المتحدث باسم التجمع أوكتاي تورك إدارة شركة "هاباش" بالتسبب في الكارثة نتيجة ما وصفه بـ"الجشع الأعمى"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الموقوفين ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. من جهته، حمّل حزب العمل إدارة المصنع مسؤولية ما جرى، معتبرًا أن الانفجار ناتج عن عدم الالتزام بتدابير السلامة الأساسية، ومشيرًا إلى أن العمال سبق أن حذّروا، على مدى سنوات، من تأجيل أعمال الصيانة والفحوص الفنية لتجنب تعطيل الإنتاج. وطالب الحزب بإحالة مالك شركة "هاباش" ومديريها إلى القضاء، للتحقيق في المسؤوليات المحتملة عن الكارثة. وفي معطيات تزيد من حدة الاتهامات الموجهة إلى إدارة المصنع، كشفت صحيفة "إيفرنسل" أن الانفجار يُعدّ ثالث حادث مميت تشهده الشركة خلال 3 أسابيع فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن 11 عاملًا لقوا حتفهم في حوادث داخل الشركة خلال السنوات الـ10 الماضية، بينهم 5 عمال متعاقدين ومتدرّبان اثنان، لافتةً إلى أن العاملين يشتكون منذ سنوات من تأجيل أعمال الصيانة. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرسمية لكشف الأسباب الكاملة للانفجار وتحديد المسؤوليات، وسط تصاعد المطالبات بمحاسبة المقصّرين وتشديد الرقابة على إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية.