في موقف حاسم يأتي على وقع تصاعد الحملات السياسية التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط السجال، رافعاً سقف الدفاع عن الجيش، ومحذّراً من خطورة المساس به في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان. وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، رفض بري استهداف الجيش وقائده، معتبراً أن هذا الأمر يشكّل "جريمة وخطيئة كبرى"، ومجدّداً تأكيد موقفه الثابت بأن "الجيش خط أحمر". ويأتي موقف بري في ظل موجة استنكار سياسية وشعبية للحملات التي تطاول المؤسسة العسكرية، وسط تساؤلات عن توقيت هذه الحملات وأهدافها، والجهات الداخلية أو الخارجية التي قد تقف خلفها أو توفّر لها الغطاء. وفي الملف الجنوبي، جدّد بري تمسّكه بالقرار الدولي 1701، محذّراً من المخاطر المترتبة على إنهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، ومؤكداً رفضه القاطع استقدام أي قوات بديلة تعمل خارج إطار الأمم المتحدة. ويكتسب موقف بري أهمية سياسية خاصة، لكونه يجمع بين الدفاع عن المؤسسة العسكرية والتمسّك بالمرجعية الدولية القائمة في الجنوب، في وقت تتزايد فيه الضغوط على لبنان لإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري على الحدود. ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول انعكاساته على السجال الداخلي بشأن دور الجيش ومهماته، ولا سيما أن المؤسسة العسكرية تجد نفسها أمام استحقاقات أمنية وسياسية معقّدة، تتطلب غطاءً وطنياً واضحاً وقرارات تتحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها. وفي سياق منفصل، دعا بري إلى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الخميس، مخصّصة لدرس وإقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين.