حذّر عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله من استمرار خطر اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان في أي لحظة، معتبرًا أن الاتفاق الإطاري لم يوفّر الضمانات الكفيلة بحماية البلاد، في ظل غياب تسوية دولية وإقليمية شاملة. وفي موازاة تحذيراته من التصعيد الخارجي، كشف عن "حملة ممنهجة" تستهدف وزير الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، محذّرًا من استغلال الحوادث الأمنية لتصفية الحسابات السياسية وإثارة البلبلة الداخلية. وفي حديث إلى صحيفة "الديار"، أكد عبد الله أن "الخطر على لبنان كان وما زال وسيبقى، طالما لم تنضج التسوية الدولية والإقليمية"، مشددًا على أن استمرار الأطماع الإسرائيلية والسيطرة على أراضٍ لبنانية، إلى جانب التدمير الممنهج لأجزاء من الجنوب، يُبقي البلاد أمام احتمالات مفتوحة. واعتبر أن الاتفاق الإطاري لم ينجح في استبعاد احتمال اندلاع حرب جديدة، ولم يشكّل مظلة ضامنة لحماية لبنان، لافتًا إلى أن التحولات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعني بالضرورة تبدلًا في الموقف من الملف اللبناني. وأوضح أن تغيّر المزاج الانتخابي في البلدين يرتبط، في جانب أساسي منه، بالتداعيات الاقتصادية للحرب وإغلاق مضيق هرمز، أكثر مما يرتبط بحماية الأراضي اللبنانية أو ضمان الانسحاب الإسرائيلي. وشدد عبد الله على أن لبنان اعتاد استمرار السياسة الإسرائيلية تجاهه، بمعزل عن تبدّل القيادات في إسرائيل، معتبرًا أن مواجهة المرحلة المقبلة تفرض تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية استعدادًا لكل الاحتمالات، وفي مقدمتها تجدّد الحرب. ودعا القوى السياسية إلى إعطاء الأولوية لحماية البلاد بدل الانشغال بتصفية الحسابات السياسية، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية والتحديات الداخلية. وفي الشأن الأمني، ربط عبد الله حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد بانتشار السلاح غير المنضبط، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وضعف الإجراءات القضائية، معتبرًا أن هذه العوامل تسهم في استمرار الحوادث الأمنية. وفي هذا السياق، كشف عن وجود ما وصفه بـ"حملة ممنهجة" تستهدف وزير الداخلية أحمد الحجار تحديدًا، مشيرًا إلى أن جهات ودوائر تحاول استغلال التطورات الأمنية للهجوم على الوزارة والأجهزة التابعة لها. وقال إن هناك محاولات لتوظيف الحوادث الأخيرة في استهداف عمل وزارة الداخلية، رغم ما حققته الأجهزة والإدارات الأمنية، بحسب تعبيره، من نجاح في تصويب مسار عملها بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على الأمن الداخلي. وأكد أن أحدًا لا يدّعي أن لبنان بمنأى عن التفلت الأمني، محذّرًا من أن بعض الحوادث قد يكون منظّمًا وهادفًا إلى إثارة البلبلة أو تصفية حسابات داخلية، مع تشديده على عدم استباق نتائج التحقيقات. وفي ملف العلاقات اللبنانية – التركية، تناول عبد الله الزيارة المرتقبة لبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيروت، وما يرافقها من لقاءات بروتوكولية وأجواء سياسية، ولا سيما في شمال لبنان. واعتبر أن الزيارة تندرج في سياق العلاقات القائمة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان زيارات تركية رفيعة المستوى، خصوصًا إلى الشمال، حيث توجد جماعات لبنانية من أصول تركمانية. وشدد على أهمية الحفاظ على أفضل العلاقات مع أنقرة، واصفًا تركيا بأنها دولة داعمة للبنان وقفت إلى جانبه خلال حرب تموز 2006، وساندت الدولة اللبنانية في مختلف الاستحقاقات والمحافل الدولية. وأضاف أن تركيا لم تتوانَ خلال الحرب الأخيرة عن تقديم المساعدات الإغاثية والخدمات، معتبرًا أن تعزيز العلاقات معها يشكّل مصلحة لبنانية أساسية، بالنظر إلى موقعها بوصفها قوة إقليمية كبرى، وإلى دورها في التحالف الإقليمي الذي يضم، بحسب قوله، السعودية وباكستان.