في لبنان، يتقن السياسيون إصدار القرارات الكبرى، لكنهم لا يُظهرون الحماسة نفسها لتحمّل نتائجها. يحددون الأهداف، ويختلفون على وسائل تحقيقها، ثم يضعون المؤسسة العسكرية في الواجهة، وكأن الجيش مطالب ليس فقط بتنفيذ قرارات السلطة، بل أيضاً بدفع ثمن أي تعثّر أو مواجهة قد تنتج عنها. وهكذا يجد الجيش نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: القرار سياسي، والتنفيذ عسكري، أما المسؤولية فتبدو قابلة للانتقال من أصحاب القرار إلى المؤسسة المكلفة بتنفيذه. السجال الذي أعقب خطاب قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام كبار الضباط في اليرزة، وما أثاره من اعتراضات سياسية، تجاوز حدود الكلام عن الوطنية وصلاحيات المؤسسة العسكرية، ليكشف خللاً أعمق في طريقة مقاربة السلطة لملف حصرية السلاح. فالمشكلة ليست في حق الحكومة باتخاذ القرار، ولا في واجب الجيش بتنفيذه، بل في مدى استعداد القوى السياسية لتحمّل التداعيات عندما ينتقل القرار من طاولة مجلس الوزراء إلى الأرض. فحصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا مجرد أمر عمليات. إنها استحقاق سيادي يتطلب خطة واضحة، وإمكانات فعلية، وغطاءً سياسياً لا يتبدل عند أول اختبار. فهل حددت الحكومة كيفية التعامل مع أي رفض مسلح؟ وهل وضعت تصوراً لحدود استخدام القوة في حال حصول مواجهة داخلية؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية إذا أدت عملية عسكرية إلى اضطرابات أمنية أو انقسام داخلي؟ هذه الأسئلة لا تعني افتراض غياب الخطط، بل تطرح ضرورة أن تكون المسؤوليات واضحة، وألا يُترك الجيش وحيداً أمام النتائج. واللافت أن بعض القوى السياسية تطالب المؤسسة العسكرية بالحسم في ملف السلاح، لكنها تعود لتشدد على حدود صلاحياتها كلما صدر عن قيادتها موقف لا يتوافق مع قراءتها للأحداث. وهنا تظهر المفارقة: يُطلب من الجيش تحقيق نتائج سياسية وأمنية بالغة الحساسية، مع المحافظة على السلم الأهلي ووحدة المؤسسة ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الوقت نفسه، فيما يحتفظ السياسيون بحق انتقاد النتائج والتنصل من كلفتها. لكن الدفاع عن المؤسسة العسكرية لا يعني إعفاءها من المحاسبة. فمن حق اللبنانيين معرفة ما أنجزه الجيش في تنفيذ قرارات الحكومة، وما تعذّر عليه إنجازه، والأسباب التي حالت دون ذلك. كما أن انتقاد قائد الجيش أو الاعتراض على بعض عباراته يبقى حقاً مشروعاً. غير أن السجال الذي أثاره النائب وضاح الصادق حول الحكم العسكري وصلاحيات الحكومة لا يمكن حسمه بالانطباعات وحدها، بل بالعودة إلى المواقف الرسمية والقرارات الفعلية ومدى التزام المؤسسة العسكرية بها. وهنا ينبغي التمييز بين مسؤوليتين لا يجوز الخلط بينهما: الحكومة مسؤولة عن تحديد السياسة العامة والقرارات السيادية وتوفير شروط تنفيذها، فيما تتحمل قيادة الجيش مسؤولية التخطيط العسكري والتنفيذ ضمن القانون والأوامر الصادرة إليها. ولا يستطيع أي من الطرفين استخدام مسؤولية الآخر ذريعة للتنصل من واجباته. فإذا تعثر التنفيذ لأسباب عملياتية، تجب مساءلة القيادة العسكرية. أما إذا كان التعثر ناتجاً عن غموض القرار السياسي أو غياب الغطاء اللازم، فالمساءلة تبدأ من السلطة التي اتخذته. ويزداد الأمر حساسية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الأمنية جنوباً، حيث يُطلب من الجيش بسط سلطة الدولة وحماية الحدود ومنع الانزلاق إلى مواجهة داخلية. ولا يجوز أن تتحول هذه التعقيدات إلى مبرر لتأجيل حصرية السلاح إلى أجل غير محدد، كما لا يجوز تجاهلها عند تحديد آليات التنفيذ. فالدولة مطالبة بإثبات سيادتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سلطتها على الداخل اللبناني، ولا يمكن اختزال إحدى المسؤوليتين بالأخرى. إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخلاف حول خطاب قائد الجيش، بل في تحويل المؤسسة العسكرية إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. فالجيش ليس حزباً يمكن إدخاله في سجالات القوى المتنافسة، ولا سلطة بديلة عن الحكومة، ولا جهة يُفترض أن تتحمل وحدها كلفة قرارات الدولة. وإذا كانت القوى السياسية تريد منه حسم الملفات المصيرية، فعليها أن تمنحه قرارات واضحة، وغطاءً ثابتاً، وإمكانات تتناسب مع حجم المهمات، وأن تتحمل مسؤولية النتائج أمام اللبنانيين. فالجيش ليس مكسر عصا للسياسيين، لكنه ليس فوق المساءلة أيضاً. والمحاسبة الحقيقية لا تبدأ بالصراخ في وجه المؤسسة العسكرية، بل بتحديد ما طُلب منها، وما نفذته، وما منعها من استكمال مهمتها، ومن يتحمل مسؤولية كل مرحلة.