تتفقد بتول ـ ح، وهي أم لطفلين ونازحة من بلدة زوطر الشرقية، هاتفها يومياً بحثاً عن رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية تُعلمها بوصول المساعدة المالية. فمنذ اندلاع الحرب في آذار 2026، كانت تحصل على 125 دولاراً، لكن الرسالة لم تصلها منذ آب الماضي. تقول بتول لـ”ليبانون ديبايت” إن المبلغ كان زهيداً ولا يكفي لإعالة أسرتها، لكنها كانت تعتبره “بحصة” تسند “خابية” المصاريف التي عليها تأمينها كل شهر: من إيجار المنزل، البالغ 400 دولار بعدما تركت بيتها في بلدتها، إلى فاتورة الكهرباء والتدفئة وأقساط المدرسة وتكاليف المعيشة. قبل الحرب، كان راتب زوجها يكفي لإعالة العائلة، وكانت هي تزيد دخلها بتحضير الوجبات من المنزل بالتعاون مع أحد المطاعم في النبطية. أما اليوم، فلم يعد راتبه كافياً في ظل النزوح وارتفاع الأسعار، ولم تعد قادرة على المساهمة في زيادة مدخول الأسرة بعدما استقرت في قرية نائية في الجبل. وقد استُنفدت الأموال التي ادخرتها العائلة على تكاليف النزوح. وبتول واحدة من نحو 304 آلاف شخص لا يزالون نازحين خارج مناطقهم الأصلية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي لقراهم أو تدمير منازلهم. لكن خطط الاستجابة الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية تواجه نقصاً حاداً في التمويل، ما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية ومساعدة الأسر على تأمين السكن والاستعداد لفصل الشتاء. وبحسب بيانات الأمم المتحدة وشركائها في لبنان، المحدّثة في 31 تشرين الأول 2026، لم يتوافر لخطة الاستجابة الأساسية سوى 39 في المئة من التمويل المطلوب حتى نهاية أيلول. أما الملحق الطارئ للفترة الممتدة من أيلول إلى كانون الأول 2026، فلم تتجاوز نسبة تمويله 17 في المئة. وتبلغ قيمة التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة نحو 1.62 مليار دولار، فيما لم يتجاوز التمويل المتاح 625.96 مليون دولار حتى نهاية أيلول، لتصل الفجوة إلى 994.56 مليون دولار، أي ما يقارب مليار دولار، أو نحو 61 في المئة من إجمالي الاحتياجات. وتتفاقم أهمية هذه الفجوة في ظل تعدد الأزمات التي يواجهها لبنان، من تداعيات النزوح والضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن الأعباء المتزايدة على المؤسسات الصحية والاجتماعية. فنقص التمويل لا يبقى في حدود الأرقام والموازنات، بل ينعكس مباشرة على قدرة الجهات الإنسانية على مواصلة تقديم المساعدات الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم المجتمعات المضيفة والفئات الأكثر حاجة. كما يطرح العجز أسئلة عن قدرة المجتمع الدولي على مواصلة دعم لبنان، في وقت تتنافس فيه أزمات إقليمية ودولية على الموارد والمساعدات، وعن قدرة الدولة اللبنانية على سد جزء من الفجوة في ظل محدودية إمكاناتها المالية. ومع تغطية لا تتجاوز 39 في المئة من احتياجات الخطة، وعجز يقترب من مليار دولار، تواجه الاستجابة الإنسانية في لبنان اختباراً صعباً، فيما يتحمل النازحون والفئات الأشد فقراً العبء الأكبر من نقص التمويل.