ليست المفارقة في أن ينتقد النظام الإيراني الولايات المتحدة أو يعارض سياساتها؛ فالنقد حق مشروع. المفارقة أن يتحول هذا النظام إلى واعظ في الديموقراطية مستحضراً إرادة الشعوب وحقها في محاسبة حكامها، فيما تقوم بنيته السياسية على مرجعية عليا تتقدم على المؤسسات المنتخبة وتحدد حدود حركتها وقرارها. وقد أعادت انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر هذه المفارقة إلى الواجهة. فبينما احتفى مسؤولون إيرانيون بنتائجها بوصفها رفضاً شعبياً لسياسات دونالد ترامب وحربه على إيران، أكد المرشد مجتبى خامنئي أن تغيير الحزب الحاكم لن يبدل، في نظره، طبيعة السياسة الأميركية. وبين القراءتين تتكشف سفسطة سياسية تحتفي بالانتخابات الأميركية حين تخدم سرديتها، لكنها تتجاهل دلالتها الأعمق: قدرة الناخبين على محاسبة السلطة وتغيير موازينها. أولاً: من ينتج السلطة الممأسسة؟ الانتخابات الأميركية الدورية والمتعددة المستويات، أم إرادة المرشد صاحب الولاية المطلقة في إيران؟ لا تُقاس الديموقراطية بمجرد وجود صناديق اقتراع أو مؤسسات تحمل صفة التمثيل الشعبي، بل بقدرة المواطنين على الاختيار الحر وتغيير موازين السلطة ومحاسبة من يتولاها. في الولايات المتحدة، لم تؤدِّ انتخابات التجديد النصفي إلى إسقاط الرئيس أو إنهاء ولايته، لكنها أفرزت أغلبية ديموقراطية في مجلسي النواب والشيوخ، ستتولى ممارسة رقابة تشريعية وسياسية أوسع على الإدارة مع انعقاد الكونغرس الجديد. وهذا جوهر التوازن المؤسسي: لا يحتكر الرئيس الدولة، ولا تعني خسارة حزبه الانتخابات نهاية النظام، بل تتغير موازين القوة داخله وفق إرادة الناخبين. أما في إيران، فلا يغيب الاقتراع ولا تنعدم المؤسسات المنتخبة، لكن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تعمل، وفق المادة 57 من الدستور، تحت سلطة وليّ الأمر المطلقة. ويمنح الدستور المرشد صلاحيات واسعة في رسم السياسات العامة والقيادة العسكرية والتعيينات الأساسية. وهكذا لا يعود السؤال من فاز بالانتخابات وحده، بل ما حدود السلطة التي يستطيع الفائز ممارستها في ظل القرار الأعلى. ثانياً: هلوسة التعددية وتوزيع الأدوار داخل سقف السلطة الثيوقراطية الأحادية في إيرانالتعددية ليست مجرد تعدد أحزاب ومرشحين، بل تكافؤ المنافسة وإمكان تغيير السلطة. ففي النظام الأميركي، وعلى رغم اختلالات المال السياسي والاستقطاب الحاد، تستطيع المعارضة الانتقال من الأقلية إلى الأغلبية، وتحويل نتائج الانتخابات إلى سلطة رقابية وتشريعية مؤثرة. أما في إيران، فتخضع المنافسة الانتخابية لحدود تضعها مؤسسات غير منتخبة. فمجلس صيانة الدستور يفحص أهلية المرشحين ويراجع التشريعات، ويحدد بذلك من يحق له خوض المنافسة والخيارات المتاحة أمام الناخب. إنها تعددية داخل سقف النظام الإيراني، فلا تعددية تملك تغيير قواعده. فالمنافسة لا تعني بالضرورة إتاحة الوصول إلى السلطة، حين تُضبط حدودها بما يحول دون تمكّن المنافسين الجديين من بلوغها، كما تجلّى في تجربة مهدي كروبي. ثالثاً: هلوسات بلا أساس: حرية التعبير والاختلاف في الرأي في الدولة الدستورية، تُحمى حرية التعبير باعتبارها حقاً يتيح للمجتمع مساءلة السلطة والاعتراض على سياساتها. وقد تتعرض هذه الحرية في الولايات المتحدة لضغوط سياسية واجتماعية، ويتسع الاستقطاب بما يهدد الثقة العامة، لكن وجود فضاء إعلامي ومجتمعي مستقل وآليات قضائية ودستورية يتيح استمرار الاعتراض ومواجهة التضييق. أما حين تقترن المرجعية الدينية في إيران بمركز القرار السياسي، فإن الاعتراض على سياسات السلطة قد يُصوَّر باعتباره اعتراضاً على المرجعية الدينية التي تستند إليها. والمشكلة ليست في حضور الدين في المجال العام، بل في تحويل التأويل الديني إلى مصدر حصانة سياسية، من خلال إضفاء صفة القداسة على موقع الولي وسلطته، بما يجعل مساءلة المرشد أكثر تعقيداً، ويعرّض المعترضين على قراراته للتجريم والتشكيك في شرعيتهم. عندها لا يعود الاختلاف حقاً مستقلاً، بل مساحة تضبطها المرجعية التي تحتكر تعريف المقبول. رابعاً: الدستور بين فسطاطين: في إيران المرشد هو الدستور وفوقه، وفي أميركا الدستور هو الذي ينظّم سلطة الحاكم تكشف المقارنة الدستورية أحد أعمق الفوارق بين النموذجين. ففي الولايات المتحدة، لا تعني صلاحية الرئيس في ترشيح قضاة المحكمة العليا امتلاكه سلطة عليهم بعد تثبيتهم. فالقضاة الفدراليون يتمتعون بضمانة الاستمرار في مناصبهم ما داموا ملتزمين حسن السلوك، ولا يستطيع الرئيس إقالتهم لمجرد اختلافه معهم؛ ويخضع عزلهم لإجراءات دستورية عبر الكونغرس. أما في إيران، فإن المادة 57 تجعل السلطات الثلاث تحت سلطة وليّ الأمر المطلقة، وتمنح المادة 110 المرشد صلاحيات واسعة في التوجيه والتعيين والقيادة. وصحيح أن المادة 111 تنص على إمك