على مدى الأسابيع الستّة المقبلة، سينكبّ لبنان على ترقّب مسارين بالغي الأهميّة، من شأنهما التأثير بقوّة على وضع الجنوب، والبلد ككلّ. الأوّل هو تحوّلات المشهد السياسيّ والعسكريّ عقب الانتخابات الأميركيّة والإسرائيليّة، انتظارًا لانقشاع الرؤية وتحديد انعكاس التحوّلات المحتملة على مسار اتّفاق الإطار والمفاوضات. فالدوائر السياسيّة في بيروت تنكبّ على ترقّب الاتّجاهات في واشنطن وتل أبيب، حيث تظلّ هويّة الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، سواء تشكّلت بقيادة غادي آيزنكوت، أو استمرّت حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، العامل الأساسيّ المحدّد لإمكان استئناف المفاوضات مع لبنان وتحديد مصير البنود التي ينصّ عليها اتّفاق الإطار، وأبرزها تنفيذ إسرائيل خطوات انسحابيّة من الجنوب، ضمن ما سُمّي "المناطق التجريبيّة"، في مقابل خطوات من الجانب اللبنانيّ لنزع سلاح حزب الله. وأمّا المسار الثاني، في مهلة الأسابيع الستّة، فيكمن في ما ينتظر الجنوب ولبنان بعد انتهاء مهام "اليونيفيل"، حيث يبدو الأفق مسدودًا أمام المخارج، وسط إصرار واشنطن على رفض إحياء أيّ صيغة بديلة على أساس القرار 1701. ووسط هذا المناخ، رفض رئيس الحكومة نوّاف سلام مقولة "ارتباك الحكومة أو ضياعها" في معالجة الملفّات، مؤكّدًا أنّها تمارس صلاحيّاتها بقوّة الدستور والقانون والثقة النيابيّة المزدوجة. وشدّد سلام على أنّ الحماية الحقيقيّة للبنان تكمن في إبقاء قرار الحرب والسلم وحصريّة السلاح بيد الدولة حصرًا، حمايةً للسيادة وتفاديًا لمنح إسرائيل ذرائع جديدة لتوسيع الاحتلال. لكنّ الموقف الرسميّ يصطدم بعقدة الحوار المفقود مع حزب الله. ومع أنّ قرار عدم إحالة قضيّة شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ أسهم نسبيًّا في تنفيس الاحتقان الداخليّ، إلّا أنّ مساعي تقريب وجهات النظر اصطدمت بإصرار حزب الله على معالجة القرارات والتهم الحكوميّة المتعلّقة بسلاحه أوّلًا، رافضًا الدخول في أيّ حوار مع السلطة التي يعتبر أنّها "تتعامل معه بمنطق التجريم لا الشريك السياسيّ". وأكّد هذا الموقف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الذي أعلن عدم الرهان على أيّ تغيير في واشنطن أو تل أبيب، معتبرًا أنّ فوز الديمقراطيّين يمثّل "تصويتًا ضدّ الحرب". ودعا فضل الله السلطة إلى مراجعة خياراتها والانخراط في مسار "إسلام آباد"، مؤكّدًا التمسّك بالخيار العسكريّ والقتال الفرديّ إذا لزم الأمر، ومراهنًا على اشتراط طهران وضع ملفّ لبنان في صدارة أيّ اتّفاق إقليميّ جديد. في موازاة هذا الجمود السياسيّ، كسرت قطر وضعيّة الانتظار السلبيّ باستكمال المحادثات الطاقويّة مع لبنان، بهدف مساعدته على إعادة بناء شبكة الأمان الخدميّة والحياتيّة. وفي هذا السياق، انطلقت في بيروت الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانيّة القطريّة المكثّفة بشأن مقترح الطاقة، بمشاركة وفدين تقنيّين وفنيّين رفيعين. وتتناول المحادثات توليد الطاقة واستجرار الغاز عبر سوريا وصيانة خطوط الأنابيب، إلى جانب تخصيص أرض لإقامة معامل التوليد، بناءً على العرض المتكامل الذي تسلّمته بيروت رسميًّا من الدوحة. ويكمن الثقل الاستثماريّ والمؤسّسيّ للعرض القطريّ في أنّه يعتمد نظام "البناء والتشغيل ونقل الملكيّة " (BOT)، فضلًا عن مشاريع الطاقة الشمسيّة، من دون تحميل الخزينة اللبنانيّة أعباء ماليّة جديدة أو ديونًا إضافيّة. وقد عكس تأجيل وزير الطاقة والمياه جو الصدّي زيارته إلى قبرص، واجتماعه المطوّل مع الرئيس نوّاف سلام، الأهميّة القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملفّ، حيث تعمل على ترجمة التفاهمات إلى واقع ميدانيّ يعيد التغذية الكهربائيّة ويخفّف من حدّة الخناق الاقتصاديّ. لكنّ الانتظار اللبنانيّ لا يقتصر على استحقاقَي الحكومة الإسرائيليّة و"اليونيفيل". ففي الكواليس السياسيّة، تتقدّم معطيات عن تحضير واشنطن لائحة عقوبات جديدة، يُخشى أن تحمل رسائل سياسيّة تتجاوز نطاق الاستهداف التقليديّ لشبكات حزب الله الماليّة والأمنيّة، لتصل إلى شخصيّات ومواقع محسوبة على مؤسّسات الدولة، أو على قوى سياسيّة تعارض المسار التفاوضيّ المطروح مع إسرائيل. وفي هذا السياق، تكشف معلومات أنّ مراجع لبنانيّة تلقّت خلال الساعات الماضية اتّصالات أُبلغت خلالها بأسماء محدّدة يُعتزم إدراجها على لائحة العقوبات الأميركيّة المقبلة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإنّ غالبيّة الأسماء المسرّبة لا تنتمي تنظيميًّا إلى حزب الله، ولا تُنسب إليها حركات ماليّة مشبوهة، بل تشمل مقرّبين من الرئاستين الأولى والثانية، ووزراء سابقين ونوّابًا يعارضون اتّفاق الإطار والتفاهمات الجاري البحث فيها مع إسرائيل. وتتّسع اللائحة المطروحة، وفق المعلومات نفسها، لتشمل مسؤولين أمنيّين شاركوا في مناسبات اجتماعيّة لحزب الله، ما يثير تساؤلات بشأن المعايير التي