حذرت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطالله من تضييق إضافي على "المساحة المحدودة أصلاً أمام الإعلام المستقل" في البلاد، قبل أيام من مثولها أمام المحكمة وإمكان أن يسفر ذلك عن سجنها. وقضت السلطات المصرية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتغريم عطالله ثلاثة ملايين جنيه (أكثر من 55 ألف دولار أميركي) وإغلاق "مدى مصر"، إحدى المنصات الاخبارية المستقلة القليلة، ومصادرة ممتلكاته، بعد أسبوعين من توقيف كامل الفريق التحريري لمنصة "متصدقش" للتحقق الإخباري وتدقيق المعلومات، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وقالت عطالله: "لا يمكن الفصل بين الحادثتين" اللتين وصفتهما بأنهما "فصل جديد في محاولة الحد من المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل". واعتبرت أنه بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية، يعتقد بعض المسؤولين أن الحل يكمن في إسكات الإعلام المستقل، "لكن الحل هو السماح بهامش لانخراط الناس مع الأحداث وطرح الأسئلة والحصول على المعلومات". وتواجه مصر الغارقة في الديون مزيداً من الضغوط الاقتصادية مع تراجع قيمة العملة المحلية في وقت اقترب موعد سداد أكثر من ملياري دولار لصندوق النقد الدولي. وتتعرض القاهرة لانتقادات محلية ودولية بشأن التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وتقول منظمات غير حكومية أن السلطات المصرية تحتجز 26 صحافياً على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعات إرهابية. ووصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" "الهجوم على مدى مصر ومتصدقش" بأنه "فصل قاتم في تاريخ حرية التعبير في مصر". وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مثلت عطالله للمرة السادسة أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال ست سنوات. وأحيلت بعدها للمرة الأولى أمام المحكمة التي أصدرت حكمها بعد أول جلسة. وبعد محاكمة سريعة رفضت فيها المحكمة كل طلبات الدفاع وانتدبت محامياً لعطالله سرعان ما رفضته، قالت الصحافية أن الحكم صدر "بينما كانت قوات الأمن تقتادني إلى مكان الاحتجاز في المحكمة" حيث قضت أكثر من سبع ساعات من دون أن تعلم شيئاً، وأضافت "أصابني الذعر في تلك اللحظة وكنت خائفة جداً". وروت عطالله أنها علمت بالحكم فقط بعدما دفع زملاؤها الغرامة التي شارك فيها قراء "مدى مصر" وداعموها. ولدى توقيعها "أمر إخلاء السبيل الذي أشار إلى الغرامة وإغلاق الموقع شعرت بقلبي ينقبض". وأضافت: "وقعت على الورقة، وبجرة قلم انتهى وجود مؤسسة إعلامية قدمت الكثير". في تلك الأثناء، تبين لعطالله أنها تواجه كذلك حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع غرامة بقيمة مليوني جنيه، صدر العام 2024 لاتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع من دون ترخيص. وتبدأ الأربعاء أولى جلسات إعادة محاكمتها في قضية العام 2024، فيما تنظر المحكمة في طعن عطالله بالحكم الصادر الشهر الماضي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأوردت عطالله: "نحن لسنا ضد تقنين أوضاعنا"، موضحة أن مؤسستها تقدمت بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص، قوبلت جميعها بالرفض أو الصمت. وأكدت أن "مشكلتنا في أن يتحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء". وانطلق "مدى مصر" الذي تحجبه السلطات المصرية منذ تسعة أعوام، العام 2013. وينشر الموقع روابط موقتة تتجاوز الحجب وتستحدث بشكل مستمر، كما يشارك معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الوصول للقراء. ووصفت 135 مؤسسة حقوقية وإعلامية من بينها "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" الأحكام على "مدى مصر" بأنها "هجوم غير مسبوق". وعلقت عطالله: "أتمنى أن يلغى الحكم بالسجن. ينبغي ألا يذهب الصحافيون للسجن. يجب ألا أسجن ويجب ألا يسجن صحافيو متصدقش". واعتبرت أن مكانها ومكان زملائها هو "غرفة الأخبار، لا أن نقضي أيامنا في المحاكم"، مشيرة إلى أن فريقها المكون من 50 صحافياً وموظفاً لا يمكنه معاودة العمل بشكل طبيعي قبل انتهاء الإجراءات القانونية.