اختتم وزير المالية ياسين جابر زيارته إلى القاهرة، حيث شارك في معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، وكشف خلال لقاء حواري مع نظيره المصري أحمد كجوك عن إعداد مشروع قانون يتيح للمكلّفين تسوية أوضاعهم مع وزارة المالية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان وما خلّفته من التزامات ومتأخرات متراكمة.وأعلن أن الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة الجمركية وإدخال تطبيقات للذكاء الاصطناعي للتحقّق من الأسعار المصرّح عنها للسلع المستوردة وكشف المخالفات، إلى جانب توسيع الخدمات الإلكترونية وتسهيل معاملات المواطنين وتحسين أداء الإدارة.وتناولت الندوة التحوّل الرقمي وتطوير الأنظمة الضريبية والجمركية وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان ومصر.وفي ملف تسوية الأوضاع الضريبية، شدّد جابر على ضرورة مراعاة الظروف التي واجهها المواطنون والمؤسسات ومساعدتهم على معالجة الالتزامات المتراكمة، موضحاً أن بعض المسائل يمكن معالجتها بقرارات إدارية، فيما يتطلّب بعضها الآخر إصدار قوانين، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه. وعلى صعيد مكافحة التهرّب وتعزيز الرقابة، أشار جابر إلى بدء تحديث الأنظمة الجمركية بعد سنوات من التأخير، والتعاون مع شركة دولية تمتلك بيانات عن الأسعار العالمية لمقارنتها بالقيم المصرّح عنها للسلع المستوردة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحقّق وكشف المخالفات.وأوضح أن هذه التقنيات، رغم عدم ضمانها دقّة كاملة، تساعد على تحسين الرقابة، كما تتيح في المجال الضريبي تجميع بيانات التصاريح وتحليلها.وربط جابر تحديث الأنظمة بتحسين الخدمات، لافتاً إلى أن التحوّل الرقمي يتيح إنجاز المعاملات وتسديد المستحقات إلكترونياً من دون الحضور إلى وزارة المالية، ويوفّر الوقت والجهد ويخفّف الأعباء الإدارية.وأضاف أن الخدمات الإلكترونية بدأت لكنها تحتاج إلى التوسّع، مشيراً إلى تخصيص موازنات لمشاريع التحوّل الرقمي على مستوى الدولة، وأهمية الهوية الرقمية في تطوير الخدمات الإلكترونية بمختلف الوزارات والإدارات العامة. وفي ملف التعاون مع مصر، أكد اهتمام لبنان بالاستفادة من تجربتها، ولا سيّما التدرّج في تطبيق الأنظمة الإلكترونية. وأوضح جابر أن الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات الست أو السبع الماضية أخّرت مسار التحوّل الرقمي، رغم الخطوات التي كانت قد بدأت قبل الأزمة المالية، مشدّداً على أهمية استكمال هذا المسار بخطوات عملية ومتدرّجة. ودعا إلى البناء على الزيارات المتبادلة بين الجانبين وتوسيع التعاون ليشمل تبادل الخبرات الفنية والتدريب والاستفادة من التجارب العملية في تحديث الإدارة الضريبية، مؤكداً أهمية الانفتاح والتعاون بين الدول العربية والاستفادة المتبادلة من خبراتها وقدراتها.