تتزايد الضغوط في سوق الزيوت النباتية في مصر، مع ارتفاع تكلفة تدبير الخامات المستوردة واضطراب مسارات الشحن من منطقة البحر الأسود، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، ما دفع أسعار بعض أنواع الزيوت الخام والمكررة في سوق الجملة إلى الارتفاع بأكثر من 30% منذ مطلع يوليو، وامتد أثر ذلك إلى المنتجات المعبأة والسمن النباتي بزيادات وصلت إلى 18% للمستهلكين. قالت مصادر في مصانع الزيوت النباتية بمصر لـ"العربية Business"، إن زيادات الأسعار طالت مختلف أنواع خامات الزيوت المستوردة، فارتفع سعر طن زيت الصويا الخام إلى نحو 1426 دولاراً (77 ألف جنيه) مطلع نوفمبر الجاري، بزيادة 35.1% مقارنة بأسعار مطلع يوليو الماضي، فيما صعد سعر الصويا المنزوع إلى 1444 دولاراً (78 ألف جنيه) بزيادة 34.5%. كما ارتفع سعر طن زيت الصويا المكرر إلى 1537 دولاراً (83 ألف جنيه) بزيادة 33.9% مقارنة بأسعار يوليو، بينما زاد سعر زيت النخيل "الأولين" المكرر إلى 1463 دولاراً للطن (79 ألف جنيه) بزيادة نسبتها 29.5%، وفق سعر صرف بلغ 54 جنيهاً للدولار. أضافت المصادر، أن سعر طن زيت دوار الشمس المكرر ارتفع بنسبة 29.9% إلى 1852 دولاراً (100 ألف جنيه) للطن مطلع نوفمبر الحالي، فيما زاد زيت الذرة المكرر 15.4% إلى 1667 دولاراً (90 ألف جنيه) للطن. وتعتمد مصر على الاستيراد لتوفير ما بين 95% و98% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف النقل والتأمين والتخزين، وفق مصدر باتحاد الصناعات المصري. وأوضح المصدر أن شركات القطاع تعيد احتساب تكاليفها بصورة دورية، مع مراعاة أسعار البورصات العالمية وسعر الدولار وتكاليف الشحن والنقل، إلى جانب وضع السوق المحلية والطلب المتوقع، وهي عوامل تحدد اتجاهات أسعار البيع. وقالت مصادر في القطاع، إن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، إلى جانب اضطرابات الشحن من البحر الأسود، دفع شركات عدة إلى إعادة تسعير منتجاتها، مع تمرير زيادات في أسعار المستهلكين تراوحت بين 10% و18% في أسعار الزيوت المعبأة، بينما ارتفعت أسعار السمن النباتي بنسب تراوحت بين 5% و8%. وقال مصدر في واحدة من كبرى شركات تكرير الزيوت النباتية في مصر لـ"العربية Business"، إن شركته رفعت أسعار منتجاتها خلال أكتوبر الماضي بنسب متفاوتة بلغ أقصاها 18%، نتيجة تفاقم تكاليف الإنتاج، موضحاً أن الزيادات طُبقت على ثلاث مراحل مختلفة بهدف الحد من تأثيرها على المبيعات قدر الإمكان. أضاف أن أغلب الشركات لم تطبق زيادات سعرية خلال سبتمبر الماضي، رغم الضغوط الناتجة عن تحركات سعر الصرف وأزمة الشحن من البحر الأسود، لكنها اضطرت في النهاية إلى إعادة التسعير مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الخسائر، مشيراً إلى أن الزيادات التي تم تمريرها للمستهلكين ما زالت أقل من الارتفاع الفعلي في التكلفة. وتابع: "تكلفة التصنيع ما زالت مرتفعة، وستتم مراجعة الأسعار مجدداً حال انخفاض الدولار إلى مستوياته الطبيعية، بما يسمح بتحسين المبيعات واستعادة التوازن في السوق". البحر الأسود يضغط على إمدادات الزيوت قال مصدر في شركة مستوردة لخامات الزيوت النباتية، إن اضطرابات الشحن في منطقة البحر الأسود رفعت مخاطر تأمين الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا، نتيجة الهجمات التي طالت البنية التحتية للموانئ ومرافق التخزين والتحميل، ما دفع المصدرين والمستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الشحنات. وتراجعت صادرات أوكرانيا من الزيوت النباتية بنسبة 18% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض شحنات زيت دوار الشمس بنحو الثلث، وفق بيانات منصة "UkrAgroConsult"، بما يعكس تأثير القيود اللوجستية على قدرة المصانع الأوكرانية على تصدير إنتاجها. وأوضح المصدر أن اضطرابات الموانئ الأوكرانية أثرت بصورة مباشرة على تجارة زيت دوار الشمس، باعتبار أوكرانيا أحد أكبر المنتجين والمصدرين عالمياً، مشيراً إلى أن انخفاض الكميات المتاحة للتصدير من منطقة البحر الأسود دفع المستوردين إلى البحث عن بدائل من مناشئ أخرى، وهو ما زاد المنافسة على الشحنات المتاحة ورفع تكاليف تأمين الإمدادات. قالت مصادر في القطاع، إن تراجع المخزونات، بالتزامن مع اضطراب الإمدادات من البحر الأسود، دفع المستوردين إلى تعزيز مشترياتهم وتأمين شحنات جديدة خلال الربع الأخير من العام، تحسباً لاستمرار ارتفاع تكاليف النقل أو تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها. وأظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها "العربية Business" ارتفاع واردات مصر من الزيوت الرئيسية الثلاثة، وهي النخيل و دوار الشمس والصويا، إلى نحو 2.3 مليون طن خلال العام المالي 2025- 2026، مقابل