تتجه المواجهة السياسية في واشنطن إلى داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعدما قدّم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، الاثنين، طلباً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، على خلفية دوره في الحرب مع إيران، في خطوة تأتي عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسط دعم كامل من الرئيس دونالد ترامب لوزير دفاعه. وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن"، من المفترض أن يصوّت مجلس النواب على الإجراء بحلول يوم الأربعاء، بعدما اتهم ماسي وزير الدفاع بإساءة استخدام صلاحيات منصبه من خلال تصرّفاته المرتبطة بالحرب مع إيران. وخلال تقديمه بنود العزل، اتهم ماسي هيغسيث بأنه "نفّذ وطبّق، عن عمد، أوامر غير قانونية لشنّ حرب ضد دولة أجنبية"، في اتهام يضع القرارات العسكرية المتّخذة خلال المواجهة مع طهران في صلب التحرك البرلماني. في المقابل، أبدى هيغسيث موقفاً متحدّياً إزاء طلب عزله، ومن المقرّر أن يعقد مؤتمراً صحافياً غداً للتطرّق إلى القضية، فيما أعلن ترامب دعمه الكامل وغير المشروط لوزير دفاعه. ويأتي التحرّك في أعقاب هزيمة انتخابية كبيرة تعرّض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسط مساعٍ داخل الحزب وبين حلفائه لتحديد المسؤوليات السياسية عن الخسارة، فيما بات هيغسيث موضع انتقادات من عدد من الجمهوريين. وعلى المستوى الإجرائي، يتطلّب توجيه الاتهام إلى وزير الدفاع في مجلس النواب أغلبية بسيطة، ما يعني أن تصويت جميع النواب الديمقراطيين إلى جانب ماسي وعدد محدود من الجمهوريين سيكون كافياً لإقرار بنود العزل. إلا أن إقرار الاتهام في مجلس النواب لا يعني إقالة هيغسيث تلقائياً، إذ يتطلّب عزله نهائياً إدانته في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وهو ما يستلزم، وفق المعطيات الواردة، تأييد نحو 20 عضواً جمهورياً، ما يشكّل عقبة إضافية أمام استكمال إجراءات عزله.