كتبت النائبة حليمة قعقور على "إكس": "صفعة جديدة لعهد الإصلاح: استقلالية القضاء ممارسة لا شعارات في البيانات"، منتقدةً قرار كفّ يد القاضية زينب حمود عن التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي، ومعتبرةً أن هذه الخطوة تتناقض مع التعهدات الرسمية بتعزيز استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية. وأشارت قعقور إلى أن ملف الإنترنت غير الشرعي سبق أن أثارته من خلال أسئلة وجّهتها إلى الجهات المعنية، معتبرةً أن كفّ يد القاضية حمود عن متابعة التحقيق يشكّل تراجعًا عن الالتزامات المعلنة في ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية. وشدّدت على أن استقلالية القضاء لا تُقاس بالشعارات والبيانات، بل بالممارسات الفعلية، محذّرةً من أن هذه الخطوة تضرب الرقابة على المال العام وتطرح تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالتعهدات الإصلاحية.