تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعدما استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف الحرب ضد إيران في المرحلة المقبلة، مع إبقاء القوات الأميركية في حالة جاهزية لتنفيذ ضربات جديدة، في وقت كشفت فيه معلومات من داخل الإدارة الأميركية أن الخيار العسكري لا يزال ورقة ضغط لدفع طهران نحو اتفاق ملزم بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وفي التفاصيل، كشف مصدر إعلامي مقرّب من البيت الأبيض لـ"إرم نيوز" أن إدارة ترامب ترى أن الضغوط الاقتصادية والأضرار العسكرية التي تعرّضت لها إيران قلّصت قدرتها على مواصلة المواجهة، ووضعتها أمام خيارات أكثر صعوبة، ما يدفع واشنطن إلى العمل على انتزاع اتفاق ملزم من طهران خلال المرحلة الحالية. وأوضح المصدر أن استبعاد ترامب استئناف العمليات العسكرية لا يعني إخراج هذا الخيار من حسابات الإدارة، بل الإبقاء عليه وسيلة ضغط تفاوضية لدفع القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات ملموسة بشأن برنامجها النووي، وضمان أمن الملاحة البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة. وأضاف أن واشنطن تراقب مدى استعداد طهران للانتقال من طرح المبادرات إلى تقديم التزامات قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن أي اتفاق لا يعالج الملف النووي ويضمن حرية الملاحة سيبقى، من وجهة النظر الأميركية، دون مستوى التفاهم الذي تسعى إليه إدارة ترامب، ما يُبقي احتمالات التحرّك العسكري قائمة في حال تعثّر المفاوضات. وتعتمد واشنطن في التعامل مع التصعيد مع إيران مساراً يجمع بين الضغط العسكري وفتح المجال أمام التهدئة المشروطة، فيما يواصل ترامب التلويح باستهداف منشآت حيوية وجسور إيرانية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، مع ربط تجنّب المواجهة المفتوحة بالتوصّل إلى تفاهمات حاسمة بشأن البرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، استبعد ترامب اضطرار الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب ضد إيران خلال الفترة المقبلة، واصفاً العودة إلى المواجهة العسكرية بأنها "مستبعدة للغاية"، ومرجّحاً التخلي عن هذا الخيار في حال إحراز تقدّم ملموس في المفاوضات النووية وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وشدّد في المقابل على استمرار الجاهزية الأميركية لتنفيذ ضربات جديدة عند الضرورة، مؤكداً أن قرار التهدئة يرتبط باستعداد طهران لتوقيع اتفاق شامل يتضمّن التزامات واضحة بشأن برنامجها النووي وسلامة الملاحة في الممر البحري الحيوي. واعتبر ترامب أن إيران تواجه تدهوراً اقتصادياً حاداً، وأن الضربات الأميركية السابقة ألحقت بها أضراراً كبيرة، مشيراً إلى أن الضغوط المالية والعسكرية المتزايدة تجعل واشنطن قادرة على استكمال عملياتها العسكرية إذا اقتضت الحاجة، رغم تفضيله التوصّل إلى اتفاق. وفي ما يتعلق بالانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، أكّد ترامب أن القوات الأميركية مستعدّة للتحرّك فور صدور الأوامر، كاشفاً عن وجود 3 حاملات طائرات أميركية، وصلت الثالثة منها بالفعل إلى المنطقة، فيما تستعد القطع البحرية لتنفيذ مهام عسكرية محتملة. وقال في هذا السياق: "نحن مستعدون لذلك"، مؤكداً أن القوات البحرية الأميركية في حالة جاهزية كاملة تحسّباً لأي تطوّرات قد تستدعي استئناف العمليات القتالية. وفي تصعيد لافت في لهجته، كشف ترامب أن الجيش الأميركي حدّد بالفعل أهدافاً حيوية داخل إيران يمكن استهدافها في حال تجدّد المواجهة، من بينها محطات توليد الكهرباء والجسور، مشيراً إلى تحديد 38 جسراً يمكن تدميرها خلال ساعة واحدة. إلا أنه أعرب عن عدم رغبته في استهداف البنية التحتية الإيرانية، محذّراً من أن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 10 سنوات، نظراً إلى الوقت الطويل الذي يتطلّبه تشييد الجسور والمنشآت الحيوية، والصعوبات الكبيرة التي قد تواجه جهود إعادة إعمارها. وفي قراءة لهذه المواقف، اعتبر المحلل السياسي الأميركي ستيفن ميلر، في حديث إلى "إرم نيوز"، أن تصريحات ترامب تحمل نبرة تهدئة تكتيكية أكثر مما تعكس تحوّلاً استراتيجياً في موقف واشنطن. ورأى ميلر أن الإدارة الأميركية تسعى إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة أخيرة، تفادياً للتكاليف الباهظة التي قد تترتّب على صراع مفتوح، وانعكاساته السلبية على أسواق الطاقة العالمية. وحذّر من أن ربط تعليق الخيار العسكري بإعادة فتح مضيق هرمز والتوصّل إلى اتفاق شامل يشكّل رهاناً مرتفع المخاطر، إذ قد يدفع واشنطن إلى العودة سريعاً للتصعيد العسكري في حال تعثّر المفاوضات أو لجوء طهران إلى المماطلة، ولا سيما مع تمسّك إيران برفع الحصار شرطاً مسبقاً لبدء أي حوار. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن مقترح خطة اليومين الذي قدّمته طهران هو "الأكثر منطقية" بين المقترحات المطروحة، مؤكدةً أن رفع العقوبات والحصار الأميركي يمثّل شرطاً لبدء أي مسار دبلوماسي مع و