تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جعل التمويل العسكري أولوية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع كلفة الحرب مع إيران واستنزاف مخزونات الأسلحة والذخائر الأميركية، فيما تواجه مساعي الإدارة لتأمين موازنة دفاعية ضخمة تحدياً سياسياً داخل الكونغرس، بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسيه إثر انتخابات التجديد النصفي. وفي هذا السياق، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن "التمويل العسكري سيكون محور الاهتمام خلال الأشهر المقبلة"، في موقف ينسجم مع توجّه إدارة ترامب نحو زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعويض ما استُهلك من عتاد وذخائر خلال العمليات العسكرية ضد إيران. وتسعى الإدارة الأميركية إلى تمرير موازنة دفاعية للسنة المالية 2027 تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، في زيادة كبيرة مقارنة بالمخصصات السابقة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية الأميركية وإعادة بناء المخزونات التي تأثرت بالحرب. ويشمل التمويل المقترح إعادة تكوين مخزونات الصواريخ والذخائر المستهلكة، ورفع جاهزية القوات المسلحة، وتوسيع إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب تمويل مشاريع دفاعية جديدة وتطوير تقنيات عسكرية متقدمة. وتبرز الحرب مع إيران بوصفها أحد أبرز العوامل التي تدفع الإدارة إلى المطالبة بمخصصات إضافية، بعدما أعلن هيغسيث أن كلفة العمليات العسكرية ضد إيران بلغت 37.5 مليار دولار، وفق تقديرات تعود إلى تموز 2026. وفي ضوء هذه الكلفة، طلبت إدارة ترامب تمويلاً إضافياً لتغطية نفقات العمليات العسكرية وتعويض الذخائر التي استُهلكت، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالإنفاق الدفاعي. إلا أن هذه المساعي تصطدم بتحدٍّ سياسي داخل الكونغرس، ولا سيما بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، ما قد يزيد صعوبة إقرار الموازنات العسكرية التي تسعى إليها الإدارة. ويأتي ذلك وسط مطالبة الديمقراطيين بتشديد الرقابة على الإنفاق العسكري والقرارات المرتبطة بالعمليات الحربية، الأمر الذي يضع خطط ترامب الدفاعية أمام نقاش سياسي ومالي خلال المرحلة المقبلة.