تتعمّق الأزمة السياسية التي يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع تراجع الثقة الشعبية به إلى مستوى قياسي بلغ 13%، وتقلّص نفوذ معسكره السياسي، في وقت يسعى فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي إلى الاستفادة من هذا التراجع، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرّرة عام 2027. وكشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن ماكرون بات أشبه بـ"البطة العرجاء"، بعدما انتقل، بحسب توصيفها، من رئيس يعاني ضعفاً سياسياً إلى رئيس تتقلّص قدرته على المبادرة والتحرّك، نتيجة تداعيات قراره حلّ الجمعية الوطنية في حزيران 2024، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي قيّدت قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات. وأوضحت الصحيفة أن هذا التراجع أتاح لزعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلانشون، توسيع هامش تحرّكه السياسي، مستفيداً من ضعف الحكومة وانكماش نفوذ الكتلة الوسطية، في وقت يسعى فيه كلّ من حزب "التجمّع الوطني" اليميني وحركة "فرنسا الأبية" إلى استثمار الاضطراب السياسي القائم، تحضيراً للاستحقاق الرئاسي المقبل. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن ميلانشون استغلّ تجمّعاً انتخابياً حاشداً في منطقة بورجيه، السبت، للإعلان عن عزمه فرض حالتَي طوارئ، إحداهما بيئية والأخرى اجتماعية، في حال وصوله إلى قصر الإليزيه. وخلال خطابه، دافع ميلانشون عن ضرورة إيجاد أدوات قانونية تتيح للسلطة التدخّل السريع وعلى نطاق واسع، ولا سيما في الملفات الاجتماعية، معتبراً أن إنشاء إطار قانوني لحالة الطوارئ الاجتماعية يشكّل "ضرورة مطلقة". كما أعلن أنه سيقدّم، في حال تولّيه الرئاسة، حصيلة الإجراءات المتخذة خلال فترة الطوارئ أمام الجمعية الوطنية، بهدف تقييم أدائه. ورأت "لوبوان" أن هذه الطروحات تثير تساؤلات بشأن طبيعة الصلاحيات التي يعتزم ميلانشون استخدامها، خصوصاً أنه سبق أن انتقد ما وصفه بـ"الملكية الجمهورية"، فيما يطرح اليوم تصوّراً يمنح السلطة التنفيذية هامشاً واسعاً للتدخّل، مع إبقاء الرقابة البرلمانية في مرحلة لاحقة. وفي موازاة ذلك، أظهرت استطلاعات رأي حديثة حجم التراجع الذي يواجهه ماكرون على مستوى الثقة الشعبية، إذ كشف بارومتر أجراه معهد "إيلابي" لصالح صحيفة "ليزيكو"، ونُشرت نتائجه الخميس الماضي، أن نسبة الثقة بالرئيس الفرنسي انخفضت إلى 13%، وهو أدنى مستوى يسجّله منذ بدء قياس شعبيته. وللمقارنة، بلغت نسبة الثقة بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند 14% عندما وصل تراجع شعبيته إلى ذروته في تشرين الثاني 2016، ما يضع ماكرون، وفق هذه الأرقام، عند مستوى أدنى من ذلك الذي سجّله سلفه. ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة لم تعد تقتصر على تراجع شعبية ماكرون بين الفرنسيين عموماً، بل امتدّت إلى قاعدته الانتخابية نفسها، بعدما خسر 7 نقاط مئوية من مستوى الثقة لدى الناخبين الذين صوّتوا له في انتخابات 2022 خلال شهر واحد، لتستقرّ النسبة عند 36%. كذلك، أظهر استطلاع أجراه معهد "كلاستر 17" لصالح الصحيفة تراجعاً بنحو 12 نقطة مئوية في مستوى التأييد لماكرون بين ناخبيه السابقين، في تراجع انعكس أيضاً على شخصيات سياسية ارتبطت بمعسكره، من بينها رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال ورئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب. واعتبرت "لوبوان" أن قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في حزيران 2024 شكّل نقطة تحوّل أساسية في مساره السياسي، إذ أدخله في مرحلة من الضعف المؤسسي والسياسي، وجعله أقرب إلى ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ"البطة العرجاء"، وهو توصيف يُطلق على رئيس يتراجع نفوذه الفعلي مع اقتراب نهاية ولايته، في ظلّ عدم قدرته على الترشّح لولاية ثالثة. غير أن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة زادت الوضع تعقيداً، بحسب الصحيفة، إذ باتت قدرة ماكرون على التحرّك السياسي أكثر محدودية، فيما تؤدي محاولاته إطلاق مبادرات جديدة إلى مزيد من الانسداد. واستشهدت الصحيفة بمبادرته الداعية إلى تنظيم انتخابات تمهيدية واسعة لاختيار مرشّح موحّد لمعسكر الوسط واليمين المعتدل، تضمّ شخصيات متباينة التوجّهات، من دافيد ليسنار إلى رافاييل غلوكسمان. إلا أن هذه المبادرة لم تنجح في توحيد القوى السياسية المعنية، بل كشفت عن اتساع الخلافات بين الطامحين إلى خلافة ماكرون في انتخابات 2027، وسط استمرار الانقسامات داخل المعسكر الذي كان يُعرف سابقاً بـ"القاعدة المشتركة". وخلصت "لوبوان" إلى أن العامين الأخيرين من ولاية ماكرون قد يتحوّلان إلى مادة أساسية في كتب التاريخ السياسي الفرنسي، بوصفهما، وفق تقييمها، نموذجاً لفشل إدارة السلطة وتآكل النفوذ السياسي، في وقت يستعدّ فيه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي للاستفادة من الفراغ الذي يخلّفه تراجع المعسكر الرئاسي.