مذكرة توقيف وجاهية بحق إيلي صليبا، في تطور جديد بملف اتهامه بانتحال صفة محام والاحتيال ومحاولة التأثير في مسلك السلطة القضائية. فبعد جلسة استجواب استمرت نحو ساعتين، بحضور وكيله المحامي علي الحاج، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر مذكرة توقيف بحقه، بحسب معلومات قضائية. وكانت شعبة المعلومات قد أحضرت صليبا صباحا، قبل إدخاله غرفة الاستجواب عند الساعة الحادية عشرة. وتشير المعلومات إلى مصادرة مستندات من مكتبه، وإخضاع هواتفه للتدقيق، في إطار تحقيقات تتناول ملفات عدة وأسماء لم تحسم مسؤولياتها. وفي تطور مواز، أفادت المعلومات بتقديم طلبي إذن بملاحقة محاميين منتسبين إلى نقابة بيروت، أحدهما منع من حضور الاستجواب، من دون أن يعني الطلب ثبوت أي مخالفة بحقهما. كذلك تحدثت معلومات عن فتح محضر بشبهة تبييض أموال، بإشارة من النائب العام التمييزي أحمد رامي الحجار، إلى جانب محاضر أخرى لدى شعبة المعلومات وقاضية التحقيق. وأفادت مصادر قضائية بأن الملف يتضمن مستندات وبيانات كثيرة يجري تحليلها، وبأن المحضر المفتوح لدى شعبة المعلومات منفصل عن المحضرين اللذين وصلا إلى القاضية الأسمر يومي الخميس والجمعة، من دون إعلان نتائج لهذه الإجراءات حتى الآن. وفي وقت أثار فيه غياب ادعاء من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تساؤلات قانونية، يواصل النائب العام الاستئنافي سامي صادر متابعة التحقيقات، فيما تبقى الاتهامات قيد البت القضائي.