لم تعد طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العسكرية مضمونة التمويل، بعدما قلبت انتخابات التجديد النصفي موازين القوى في الكونغرس، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ما وضع اثنين من أضخم مشاريعه الدفاعية أمام اختبار سياسي ومالي قد ينتهي بتقليصهما أو تعطيلهما، وربما إلغائهما. وبحسب تحليل لصحيفة "التايمز" البريطانية، يواجه مشروعا "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي و"الأسطول الذهبي" للسفن الحربية النووية معارضة متزايدة من الديمقراطيين، الذين يعتبرون أن كلفتهما الضخمة لا تتناسب مع جدواهما الاستراتيجية، وسط شكوك بشأن قدرتهما على تلبية متطلبات الحروب الحديثة. وتكتسب هذه المعارضة أهمية إضافية مع اقتراب الديمقراطيين من تولّي رئاسة لجان رئيسية في الكونغرس اعتبارًا من كانون الثاني المقبل، ما يمنحهم نفوذًا واسعًا في تحديد مخصصات الدفاع والتحكم بالتمويل اللازم للبرامج العسكرية الكبرى. "الأسطول الذهبي"... 275 مليار دولار على المحك، في مقدمة المشاريع المهددة، خطة ترامب لبناء 15 سفينة حربية من فئة تحمل اسمه، بتكلفة تقديرية تصل إلى 275 مليار دولار على مدى 26 عامًا، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس. ولا تقتصر الاعتراضات على الكلفة، إذ يثير التصميم المقترح تساؤلات بشأن الجدوى العسكرية للسفن، التي تبلغ إزاحة الواحدة منها نحو 35 ألف طن، فيما تتجاوز كلفتها تكلفة حاملة طائرات، وتعادل تقريبًا تكلفة 10 مدمرات صاروخية من طراز "أرلي بيرك". ويقوم المشروع على بناء سفن ضخمة تعمل بالطاقة النووية، ومجهزة بصواريخ تقليدية ونووية، وأسلحة فرط صوتية، ومدافع كهرومغناطيسية تطلق مقذوفات بسرعة تصل إلى 7 أضعاف سرعة الصوت. وكانت البحرية الأميركية قد أكدت في أيار الماضي اعتماد الدفع النووي لهذه السفن، وهو خيار ساهم في رفع التكاليف المتوقعة للبرنامج. لكن منتقدي المشروع يرون أن الاستثمار في سفن حربية بهذا الحجم لا ينسجم بالضرورة مع التحولات في طبيعة الحروب البحرية، التي تتجه بصورة متزايدة نحو الأنظمة غير المأهولة والمنصات الأقل تكلفة والأكثر قابلية للتعويض. وفي هذا السياق، دعا النائب الديمقراطي آدم سميث، الساعي إلى رئاسة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إلى اعتماد مزيج من الأنظمة العسكرية المتطورة والمنصات منخفضة التكلفة، بدلًا من التركيز على أسطول من السفن النووية العملاقة. وكان قد وصف المشروع، عقب صدور تقديرات مكتب الميزانية في آب الماضي، بأنه "استعراضي سيئ التصور". وكان ترامب قد أعلن مشروع "الأسطول الذهبي" من منتجعه في مارالاغو في كانون الأول 2025، متعهدًا ببناء سفن حربية تتفوق قدراتها على أي سفن مماثلة في التاريخ، على أن تدخل أولى سفنه، "يو إس إس ديفاينت"، الخدمة بحلول عام 2036. إلا أن هذا الجدول الزمني بات موضع شك، في ظل حاجة المشروع إلى موافقات وتمويلات متواصلة من الكونغرس لسنوات طويلة. ونقلت «التايمز» عن الأميرال المتقاعد مارك مونتغمري أن نتائج الانتخابات وضعت برنامج السفن الحربية في مأزق شديد. ويأتي ذلك بالتزامن مع طلب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ميزانية دفاعية تبلغ 1.5 تريليون دولار للعام المقبل، وهو مستوى إنفاق يعترض عليه الديمقراطيون باعتباره مبالغًا فيه. "القبة الذهبية"... كلفة قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار أما مشروع "القبة الذهبية"، الذي يراهن عليه ترامب لإنشاء منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات لحماية الأراضي الأميركية، فلا يبدو بمنأى عن المصير نفسه. ويهدف المشروع إلى دمج أنظمة اعتراض أرضية وفضائية، تتيح رصد الصواريخ المعادية واعتراضها في مراحل مختلفة من مسارها، بما في ذلك مرحلة الدفع الأولى قبل وصولها إلى مساراتها النهائية. لكن الخلاف الأكبر يدور حول كلفته الفعلية. ففي حين تقدّر وزارة الدفاع الأميركية نفقات البرنامج بنحو 185 مليار دولار حتى عام 2035، مع طلب تخصيص 17.5 مليار دولار للعام المقبل، يرفع مكتب الميزانية في الكونغرس التقديرات إلى نحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عامًا، تشمل التطوير والنشر والتشغيل. وتعترض وزارة الدفاع على تقديرات المكتب، فيما يشير باحثون مكلفون بدراسة المشروع إلى محدودية التفاصيل المالية التي قدمها البنتاغون، ما يزيد الغموض بشأن حجم الإنفاق المطلوب. وتبرز الصواريخ الاعتراضية الفضائية بوصفها العنصر الأكثر تكلفة في المنظومة، إذ يُفترض أن تتمكن من تدمير الصواريخ المعادية خلال مرحلة الدفع الأولى، فيما يقدّر مكتب الميزانية تكلفة تطوير هذه القدرات ونشرها بنحو 740 مليار دولار. سباق تسلّح بدلًا من الردع؟ ولا تقف الاعتراضات عند حدود التكلفة، بل تمتد إلى التساؤلات بشأن قدرة «القبة الذهبية» على ردع الخصوم وحماية الولايات المتحدة من هجمات صاروخية واسعة النطاق. وتعيد هذه النقاشات إلى الأذهان مبادرة الدفاع الاستراتي