في تصعيد لملف التلوث البيئي في منطقة النبطية، وضعت وزيرة البيئة تمارا الزين ملف مكبّ النفايات العشوائي في الكفور أمام القضاء، مطالبة بفتح تحقيق في عمليات الحرق المتكررة التي تتسبب بانبعاثات ملوّثة وتهدد صحة السكان، ومؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تقصيره. وفي هذا السياق، أجرت الزين اتصالًا بالنائبة العامة الاستئنافية في محافظة النبطية القاضية نجاة أبو شقرا، لمتابعة الإجراءات القضائية المتخذة استنادًا إلى كتاب وجّهته الوزارة في 29 تشرين الأول 2026، طلبت فيه فتح تحقيق في عمليات حرق النفايات الصلبة داخل المكبّ العشوائي في منطقة الكفور العقارية، وما تسببه من مخاطر على صحة أهالي النبطية والجوار وسلامة بيئتهم. وكانت الزين قد حذّرت في كتابها من استمرار عمليات الحرق وتكرارها داخل المكبّ، وما ينتج عنها من انبعاثات ملوّثة وغازات وجسيمات تهدد الصحة العامة وتؤثر في نوعية الهواء والبيئة المحيطة. وطلبت من القضاء التحقيق في ملابسات اندلاع الحرائق، والاستعانة بخبراء فنيين عند الاقتضاء لتحديد أسبابها المباشرة، وما إذا كانت ناجمة عن الاحتراق الذاتي نتيجة تراكم الغازات، أو عن مصدر اشتعال خارجي، أو عن تقصير في الإدارة والرقابة، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما دعت إلى إلزام الجهة المسؤولة، في حال ثبوت ارتباط الحرائق بتراكم الغازات، بإعداد الحلول الهندسية اللازمة وتنفيذها، ولا سيما تغطية النفايات بطبقة عازلة من التراب لمنع تجدّد الحرائق، مع إبلاغ الوزارة بالتدابير المعتمدة لمتابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها. وأكدت الزين احتفاظ وزارة البيئة بحقها في الادعاء الشخصي على كل من يثبت التحقيق تورطه في عمليات الحرق العشوائي، ومتابعة الملاحقات القضائية بحق المخالفين. وفي موازاة ذلك، دعت البلديات المعنية واتحاد البلديات إلى تفعيل دورها في حماية السكان والحد من مصادر التلوث، عبر تكثيف المراقبة والكشف الميداني، وضمان جمع النفايات ونقلها بصورة منتظمة، ومتابعة القضية أمام القضاء المختص. وشدّدت الزين على أنها ستواصل متابعة الملف حتى تحديد المسؤوليات ووضع حد نهائي للمخالفات، قائلة: "يكفي أهل النبطية والجوار ما لحق بهم من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ليأتي تلوّث مكبّ النفايات ويضيف إلى معاناتهم اعتداءً على الهواء الذي يتنفّسونه وصحة أطفالهم وكبارهم". وأضافت أن كل من يتسبب بهذا الأذى أو يتقاعس عن وقفه ضمن حدود مسؤوليته، يستبيح صحة الناس ويكشف عن استهتار بحياتهم وانعدام الحس بالمسؤولية، مؤكدة أن صحة الأهالي وكرامتهم ليستا مباحتين للإهمال أو العبث، وأن كل من تثبت مسؤوليته يجب أن يحاسب وفق أقصى ما ينص عليه القانون.