دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجدداً، إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أنها "ضرورة حتمية وحاجة الساعة"، في مسعى لإحباط جهود رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تكليفه رسمياً بالمهمة. وتزامنت تصريحات نتنياهو، التي وردت في بيان مصور، مع لقاء جمع آيزنكوت، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وصفه بيان مشترك بأنه "عملي وإيجابي"، وأعرب خلاله الاثنان عن "ثقتهما الكاملة بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات". وواصل نتنياهو هجومه على احتمال تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية، التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب" و"داعمة لحماس"، معتبراً أنه "لا يمكن الانتصار على الإسلام المتطرف في إيران ولدى سائر وكلائه، إذا كانت الحكومة قائمة على دعم الإسلام المتطرف". وقال نتنياهو إن "حكومة الوحدة حاجة ضرورية، ويجب أن تشمل جميع أحزاب المعسكر القومي (في إشارة إلى معسكره)، بما فيها الأحزاب الحريدية، إلى جانب سائر الأحزاب الصهيونية"، مضيفاً: "أنا لا أقاطع أحداً. كفى للمقاطعة الشخصية. علينا أن نوحّد قوانا لمواجهة التحديات الراهنة". وفي ما يتعلق بهوية رئيس الحكومة المقبلة، قال نتنياهو: "من يجب أن يقود هذه الحكومة؟ الحزب الأكبر"، مشيراً إلى أن "الليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق يزيد على ربع مليون صوت عن أقوى منافسينا". وأضاف أنه مستعد لإجراء محادثات مع جميع الأطراف المعنية بتشكيل حكومة وحدة، قائلاً: "سنجري المناقشات اللازمة وسنفعل ما يجب" لتحقيق ذلك. ويأتي تجديد نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة غداة تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، أمس الأحد، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. ويواجه آيزنكوت خلافات داخل المعسكر الساعي إلى استبدال حكومة نتنياهو، تتعلق بإشراك الأحزاب الحريدية وشروط التجنيد العسكري، إلى جانب الاعتراض على تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. ويملك المعسكر الذي يعوّل عليه آيزنكوت 48 مقعداً، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً. ويمكن لآيزنكوت بلوغ أغلبية 61 نائباً بانضمام حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، غير أن الخلاف بشأن إعفاء الحريديين من التجنيد يعقّد هذا الاحتمال، على الرغم من المرونة التي أبداها ليبرمان حيال مشاركة الأحزاب الحريدية، في ظل تمسكه برفض حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها. وفي موازاة ذلك، يدرس آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم "القائمة الموحدة"، التي تملك 8 مقاعد، بما يتيح له حشد تأييد 56 نائباً، على أن يمتنع حزب آخر عن التصويت لمنحها الثقة، سواء "يهدوت هتوراة" أو "القائمة المشتركة" التي تملك 11 مقعداً. وبحسب تحليلات سياسية إسرائيلية، يفضّل آيزنكوت الحصول على امتناع الأحزاب الحريدية، تجنباً للاعتماد على "القائمة المشتركة"، فيما لم يحسم نفتالي بينيت موقفه من حكومة أقلية تحظى بدعم النواب العرب. وتتداخل هذه الخلافات مع مساعي المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، قبل المضي في تشكيل الحكومة. وتشير تقديرات سياسية إسرائيلية إلى أن آيزنكوت قد يسعى إلى طرح حكومة أقلية للتصويت حتى من دون اتفاق مسبق مع جميع شركائه، في محاولة لدفع الأطراف المترددة إلى حسم مواقفها، فيما يراهن على أن انتقال رئاسة الكنيست إلى معسكره سيوسّع هامش تحركه البرلماني.