أُثيرت حول "حرب التحرير" التي أطلقها الرئيس العماد ميشال عون في 14 آذار 1989 أسئلة كثيرة. من بين هذه الأسئلة الدوافع والنتائج، في ظلّ عدم تكافؤ واضح بين الجيشين اللبناني والسوري لمصلحة الأخير. والحقيقة هي أنَّ هذه الحرب فرضها الإحتلال السوري على لبنان مستفيداً من توجُّه أميركي لمحاولة حل القضية الفلسطينية وفي المقابل تسليم لبنان لسوريا. إضافة إلى ذلك، أطلقت الحرب تحركاً غير مسبوق في اتجاه دعم القضية اللبنانية، وتحميل "سوريا الأسد" لأول مرة منذ اندلاع الحرب المسؤولية المباشرة، فضلاً عن دعوتها للإنسحاب من لبنان. وفي وقت تعمل الدعاية المخاصمة للجنرال عون و"التيار" على تصوير "حرب التحرير" على أنّها "عبثية"، تأتي مجريات تشكيل اللجنة الثلاثية العربية من السعودية والمغرب والجزائر، لتناقض هذه الدعاية. وتمثل شهادة وزير الخارجية السوري في عهد الأسد فاروق الشرع في مذكّراته – "الرواية المفقودة- عن اللقاء العاصف بين وفد من اللجنة الثلاثية العربية العليا، إحدى أبرز الأمثلة العملية على تعرية الإحتلال السوري للبنان والإحراج الذي واجهه الأسد. قمة الدار البيضاء: تشكيل "اللجنة الثلاثية" وقال الشرع في كتابه: انعقدت قمة الدار البيضاء برئاسة الملك الحسن الثاني في الفترة 23- 26 أيار/ مايو 1989. (...) وكان صدام حسين يتصرف في القمة المنعقدة في الدار البيضاء بشكل «متغطرس» كـ «بطل قومي» انتصر في الحرب ضد إيران، وتصدّر محاولة عزل سورية في القمة، والضغط عليها، ولا سيما في لبنان الذي غدا العراق ينشط فيه بكل الوسائل الممكنة. (...) دعاني الملك الحسن الثاني إلى اجتماع عاجل برئاسته، للتشاور مع كل من وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل، ووزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي. اقترح الملك تشكيل «لجنة رباعية» على مستوى القادة برئاسته، وأن تألف عضويتها من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عن دول المغرب، ومن عضوين من المشرق هما الملك فهد بن عبد العزيز، وأضاف قائلًا «وبرأيي الرئيس السوري حافظ الأسد». شعرت بأن اقتراح الملك واقعي ويخدم قضية لبنان في الوقت ذاته. قطع سعود الفيصل الصمت، وقال: لكن سورية طرف في الصراع اللبناني، بينما نحن والمغرب والجزائر على مسافة واحدة من الجميع. أجابه الحسن الثاني: من دون سورية لا يمكن التوصل إلى حل. وأضاف فاروق الشرع في الصفحة 182 من الكتاب: كان على «اللجنة الثلاثية» وفق قرار تفويضها أن تنجز خطة «الدار البيضاء» في غضون ستة شهور، وبطبيعة الحال تولى وزراء خارجية المغرب والجزائر والسعودية عملياً تنفيذ الخطة. خلال عملها زارت «اللجنة الثلاثية» دمشق ثلاث مرات، تمت الزيارة الأولى في 9 حزيران/ يونيو، بينما تمت الزيارة الثانية في 3 تموز/ يوليو. وفي هذه الزيارة طالبت اللجنة بفتح المعابر، ورفع الحصار البحري عن المنطقة الشرقية، والذي فرضته سورية عليها للحيلولة دون تدفق المساعدات العسكرية العراقية وربما غير العراقية إلى عون، مقابل فتح عون لمطار بيروت الدولي. وقد وافق الرئيس الأسد على مبدأ فتح المعابر ورفع الحصار بشرط إخضاع جميع السفن المتوجهة إلى المنطقة الشرقية للتفتيش، والتأكد من خلوها من الأسلحة، على أن يجري تنفيذ خطة الدار البيضاء بشكل متزامن أمنياً وسياسياً". وكشف الشرع: "في 13 تموز/ يوليو 1989، عادت اللجنة إلى دمشق للمرة الثالثة، واستقبلها الرئيس. كان يفترض أن يجلس الأمير سعود الفيصل إلى جانب الرئيس باعتباره الوزير الأقدم بينهم، لكن ما حدث هو أن الأمير دفع بالوزير الجزائري ليجلس إلى جانب الرئيس. أخرج بوعلام بسايح ورقة من جيبه وشرع بتلاوتها. كانت في حقيقتها أشبه ما يكون ببيان «استفزازي»، انتقلت فيه اللجنة من مرحلة عدم تمثيل سورية في اللجنة إلى الغمز من قناتها، ووصفها بسايح بأنها لا تتعاون كما يجب مع اللجنة الثلاثية، وطالبها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. كان البيان مدروسًا وموجها ضد سورية. كان وجه الأسد وهو يستمع إلى البيان شديد الإنزعاج. لم ينبس بأية كلمة أو تعليق على البيان، بل نهض فجأة وعلامات الغضب المحتقن بانت بادية على وجهه، وصافح كل عضو من أعضاء اللجنة وكأنّه في الأكاديمية الحربية، وخرج من الغرفة إلى مكتبه المجاور لها وأغلق الباب خلفه. وتابع الشرع: ساد صمت لعدة دقائق. كنت أعرف نفسية الرئيس الأسد وقدرت للتو أنه لم يرغب في أن يأخذ ويعطي مع الوزراء ومعي أيضا. وشعرت بأن هؤلاء الوزراء زملائي وضيوفي، خرجنا سوية من الباب الثاني، وتركت الموكب الذي كان بانتظارنا أمام قصر الروضة وطلبت سيارتي. جلست في مقعد السائق، (ص 183) وطلبت من الوزراء الثلاثة أن يصعدوا إلى السيارة؛ وزير بجانبي واثنان في الخلف. وبدل أن أتوجه بهم إلى المطار، ذهبت بهم إلى المكتب في وزارة الخارجية القريب من قصر الروضة. اقترحت عليهم أن نجلس وحدنا في مبنى الخارجية