عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمرا صحافيا في مكتبها بالوزارة، خصصته لعرض موقف الوزارة من الدعوة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود وعدد من المستشارين. وقالت كرامي: "جمعتكم اليوم لكي أتحدث وأعبر عن موقف الوزارة مما يحدث مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، خصوصا في ظل ما يخرج إلى الرأي العام من مواقف وكأن هناك مواجهة بين الرابطة والوزارة. لذا أردت أن أعرض عددا من الوقائع لشرح موقف الوزارة، ولكي أدعو مجددا الروابط إلى قراءة متأنية للقرار الذي هو في أساس الخلاف الذي يتحدثون عنه". أضافت: "أعود أيضا لأكرر أنني أعتبر الروابط شركاء، ومقاربتي للأمور معهم منذ تسلمي مهام الوزارة هي أنهم جهة شريكة عندها دور تؤديه، وهي جهة تحمل رسالة الهيئة التعليمية، جهة مطلبية تتفاعل مع وزارة التربية التي هي سلطة تنفيذية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .إن لكل واحد منا الهمّ نفسه وهو مستقبل القطاع التربوي ، وهذا الأمر مهم لأنه لخدمة تلامذتنا، ونعتبره مرتبطا إرتباطا وثيقا بمستقبل بلدنا. ولكن كل جهة وهي تقوم بهذا الهدف المشترك، فهي تقوم به من موقعها ومن ضمن صلاحياتها وادوارها، ونحن في وزارة التربية كسلطة تنفيذية من واجباتنا أن نطبق القوانين المرعية الإجراء وكذلك النظام الداخلي للمدارس والثانويات الرسمية، وان نلتزم كذلك بإصدار قرارات تراعي الظروف التي نمر بها في وقت معين". وتابعت: "إن القرار الذي يتم الحديث عنه راهنا هو القرار 1513، وأود الحديث عن خلفية إصداره، وذلك انطلاقا من قانون الموازنة للعام 2026 وخصوصا المادة 56 منها قد نصت على أن وزارة التربية في العام الدراسي الحالي يمنع عليها إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل الذي تم عبر مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فإن هذا الأمر أصبح ملزما وعلينا كوزارة تطبيقه، وقد استتبعنا ذلك بوضع مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة الذين كانوا متعاقدين على الصناديق ومنهم المستعان بهم في الدوام الصباحي إلى عقود أصيلة". وأردفت: "كما أننا تسلمنا الرأي من مجلس الخدمة المدنية رقم 2319 الذي استند إلى القانون 630، ووضع شروطا قاسية جدا لكيفية قيامنا بتعاقد أصيل، وشدد على دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية، وعلى أساسها يمكن ان تعتمد هذه العقود وتتحول إلى أصيلة. وفي الوقت نفسه نحن ضمن حكومة إصلاحية تحمل هم تنظيم القطاع العام، وتحت هذا العنوان هناك توصيات من وزارة المالية، ومن الجهات المانحة التي نعتبرها في وزارة التربية مصدرا لتمويل القطاع التربوي، ومصدرا يجعلنا قادرين على عقد التزامات مع الأساتذة، لأننا لو عقدنا أي عقد مع الأساتذة ولم يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية فإننا نخل بواجباتنا، وبالتالي فإن دراسة الحاجات كانت أساسية بالنسبة إلينا". وقالت: "ما حدث أنه بعد انطلاقة هذا العام الدراسي وبعد التأخير الحاصل نتيجة تأخر الأهالي في تسجيل أولادهم وقد دعوناهم إلى ذلك منذ تموز، لكنهم تأخروا بذلك وباشروا التسجيل ونحن انتظرنا ذلك لكي نعرف عدد التلاميذ والصفوف وحاجات المدارس والثانويات، عندها باشرنا الدراسات وبدأت تظهر لنا أرقام تعد بمقياس الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء بمثابة مخالفات. نحن راهنا في الثانويات الرسمية لدينا ناظر لكل 56 متعلما، مع العلم أن آخر قرار ينظم هذه العملية نص على ان يكون لدينا ناظر لكل مائة متعلم. هناك 76% من ثانوياتنا الرسمية مخالفة لهذا النظام، والوضع الراهن يظهر أن هناك ثانوية مثلا فيها نحو 90 متعلما و8 نظار، وهذا يعني ان فيها ناظرا لكل 11 متعلما وليس لمائة". أضافت: "لقد اعتبرت أن السنوات السابقة كانت استثنائية استدعت قرارات غير معتادة، ونحن مقبلون على سنة نسعى خلالها إلى أن نبرهن قدر المستطاع إلى المعنيين بتمويل هذا القطاع وكذلك للأهل الذين نفقد ثقتهم تدريجيا بهذا القطاع، أنه قطاع قادر على إدارة نفسه وعلى تحديد أولوياته كما على استثمار الموارد التي توضع فيه على افضل وجه، وبناء على ذلك صدر القرار لكي ننظم هذه الأمور". وتابعت: "أود ان اشارككم أرقاما فوجئت بها شخصيا، إذ لدينا في أماكن معينة 30 متعلما في مرحلة عمرية معينة، فالقرار لا يتعلق فقط بتوزيع النظار الذين كانت نقطة الخلاف حولهم، ولكنه يشمل التشعيب وكيفية اعتماده. وأود أيضا أن أعبر عن المفاجأة الكبيرة بردة فعل رابطة التعليم الثانوي ودعوتهم إلى الإضراب على الرغم من أننا اجتمعنا بهم على مدى ساعتين، بحثنا خلالها في هذا القرار التنظيمي الذي يلبي نحو تسعين بالمائة من الأمور بحذافيرها كما تم التوافق عليها، وأن التعديل الوحيد كان بدلا من اعتمادنا النظام الداخلي الذي يقول بتخصيص ناظر لكل 150