قدّم الشيخ بهاء رفيق الحريري، في خطاب ألقاه من رحاب جامعة أكسفورد العريقة، رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل الشرق الأدنى، دعا فيها إلى الانتقال من عقود الصراعات والانقسامات إلى مرحلة تاريخية جديدة عنوانها “السلام الدافئ”، القائم على سيادة الدول والتكامل الإقليمي والازدهار المشترك. وطرح الحريري تصوراً طموحاً لإقامة منظومة إقليمية عابرة للحدود، تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، وتؤسس لسوق مشتركة وشراكات اقتصادية ومؤسساتية متكاملة، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر حل الدولتين. مشدداً على أن استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة وتنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف تشكّل مدخلاً أساسياً لهذا التحول، مؤكداً أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد الاتفاقات السياسية، بل يتطلب حكماً تمثيلياً خاضعاً للمساءلة، وسيادة القانون، وبناء شراكة حضارية تفتح أمام شعوب المنطقة آفاقاً جديدة للاستقرار والتنمية، وتحرّر الأجيال المقبلة من إرث الحروب والصراعات. وفيما يلي نص خطاب الشيخ بهاء الحريري الذي ألقاه من رحاب جامعة أكسفور: “أصحابَ السعادة، أيها القادة الكرام، سيداتي وسادتي، أقف أمامكم اليوم مواطناً لبنانياً، ووريثاً متواضعاً وأميناً على إرث رفيق الحريري. يحدوني في هذا المسعى سؤالٌ واحد لا يفارقني: «ما الذي يتطلبه حقاً أن تبلغ منطقتنا (الشرق الأدنى، وشرق المتوسط، وبلاد الشام، وبلاد الرافدين) سلاماً حقيقياً يدوم؟» ليس المقصود سلاماً بارداً، ولا توقيعاً تجارياً على الورق يقوم على مبادلة الأراضي دون مصالحة حقيقية، ولا جموداً مُداراً يتخفّى في ثوب الدبلوماسية. بل هي دعوة إلى «سلامٍ دافئ»: سلامٍ يفتح الحدود، ويردّ إلى المكوّنات كراماتها بإنصاف، ويبني الاقتصادات، ويُطلق ما في هذه المنطقة من طاقات ومواهب استثنائية حبيسة، ويحرّر الأجيال القادمة من وراثة أعباء الصراع الدائم والبؤس. أو، إن جاز لي أن أصوغ ذلك بعبارة أخرى: هو مسارٌ يجمع الأطراف المتقابلة بصورة منتظمة في اتصال مباشر فيما بينها، لتتخذ قراراتها بصورة جماعية. إننا اليوم أقرب إلى هذا المنعطف التاريخي مما كنا عليه في أي وقت خلال العقود الثمانية الماضية. غير أن قرب الفرصة لا يضمن تحققها. فهي تستدعي وضوحاً في الرؤية، وعزماً على الإنجاز. إن أي مسار جادّ نحو «سلامٍ دافئ» في المنطقة لا بد أن يبدأ من لبنان. فقد طُلب من لبنان، ولزمنٍ طويل، أن يشارك في مباحثات السلام وهو محرومٌ من الشرط الأساس لقيام الدولة الوطنية، أي السيادة الكاملة. لقد قوّضت البُنى المسلحة الموازية ذات الطابع شبه العسكري، المرتبطة بأجندات خارجية، مؤسساتِنا الوطنية اللبنانية، وصدّعت منظومة الحكم، وأدّت إلى انهيار اقتصادي مأساوي. وتحمّل الشعب اللبناني، على مدى عقود، العبء الأكبر من كلفة ذلك. وهذا الواقع المضطرب والمأساوي لا يمكن أن يستمر، لا للبنان ولا للمنطقة. إن السلام المستدام يقتضي أن تستعيد الدولة اللبنانية، دولةُ المؤسسات، سيادتَها الحصرية على كامل أراضيها. وهذا يستلزم التنفيذ الكامل والملزم لقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701، في ظل قانون دولي وسلطة دولية قادرة على الإنفاذ. كما أن إعادة بناء دولة مؤسسات راسخة في لبنان تستلزم، فوق ذلك، التنفيذَ الكامل لاتفاق الطائف لعام 1989، بوصفه المدخل الأكثر واقعية وجدوى نحو الإصلاح والنهوض. ودون ذلك، لا يفاوض لبنان بوصفه دولة، بل يفاوض وهو رهين تفتّت شرعيته وضغط تهديدٍ وجودي. ينبغي للبنان أن يتحدث بصوتٍ واحد؛ وعندها فقط يمكن أن تبدأ مفاوضات رسمية جادّة نحو سلام مستدام. 2. ما وراء الثنائية: ضرورة إقليمية بيد أن حتى سلاماً ثنائياً تاريخياً لن يكون كافياً. فمنطقتنا في الشرق الأدنى ليست مجموعة نزاعات معزولة. إنها منظومة مترابطة من العناصر التاريخية والاقتصادية والثقافية والجيوسياسية، متجذّرة في استمرارية حضارية مشتركة تمتد آلاف السنين. ولن تستقر إلا بوصفها منظومة متعددة الأبعاد. وهذا يقودنا إلى طرحنا الرؤيوي: علينا اليوم أن نتصور «جماعةً للأمم» متعددة الأعراق والأديان والثقافات، أي تكويناً فوق وطني طوعياً، قائماً على القانون، يجمع بلاد الشام وبلاد الرافدين بعد إصلاحهما، وإسرائيل، ونأمل أن تنضم إليه إيران. ولا بد لذلك أيضاً من مسار عادل ودائم نحو تقرير المصير للشعب الفلسطيني عبر حل الدولتين. وهذه الرؤية لا تفرض على المنطقة إطاراً كونفدرالياً أو عصبةً، بل هي رؤية مُختارة لشبكة مترابطة المصالح، قائمة على أسس تاريخية وحضارية وثقافية ودينية عميقة، تعبر المنطقة بأسرها وتستقطب الطاقات الرائعة لجاليات أبنائها المتنوعة في أنحاء العالم. وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، يمثل هذا التحول الديناميكي فرصة تاريخية، يمكنها أن تتقدم لدعمها، وأن تقدم عوناً حيوياً بحكم خبرتها في الحكم