أجرى زعيم حزب "يشر" غادي آيزنكوت ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لقاءً وصفاه بأنه "عملي وجيد"، أعربا في أعقابه عن ثقتهما بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة تتولى السلطة لمدة 4 سنوات، في ظل استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وسط خلافات تتعلق بملف تجنيد الحريديم والتحالفات المحتملة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، أن اللقاء بين آيزنكوت وليبرمان عُقد رغم التوتر والمواجهات العلنية السابقة بينهما، فيما أكد الطرفان، في بيان مقتضب عقب الاجتماع، ثقتهما بقدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة تستمر 4 سنوات. في المقابل، لا يزال رئيس حزب "معاً" نفتالي بينيت بعيداً من الظهور العلني منذ ليلة إعلان نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، رغم اجتماعه بآيزنكوت مساء الأحد، عقب تكليف الأخير من الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة، من دون أن يصدر عن الطرفين أي توضيح بشأن تفاصيل اللقاء. وأثار صمت بينيت تساؤلات داخل حزبه، لا سيما مع تزايد المخاوف من احتمال تراجعه عن تعهده الانتخابي بوقف تحويل الأموال والمخصصات الحكومية إلى الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، في ظل تقارير عن اتصالات يجريها معسكر التغيير بشأن ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الذي يسعى آيزنكوت إلى تشكيله. وفي محاولة لتبديد هذه المخاوف، سعى أعضاء الكتلة البرلمانية الجديدة لحزب "معاً" إلى توضيح موقف الحزب، مؤكدين تمسكهم بالتعهدات التي قطعوها خلال الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق، قالت ليران أفيشار بن حورين، إحدى النائبات المنتخبات، إن الحزب سيبذل جهوداً لتشكيل حكومة في أسرع وقت، لكنها شددت على ضرورة إجراء المفاوضات بعيداً من الأضواء، مؤكدة أن "الصمت لا يعني الموافقة" على أي أمر، وأن الحزب سيحافظ على مبادئه ويسعى إلى تحقيق أقرب نتيجة ممكنة لما تعهّد به للناخبين. من جهته، قال يوناتان شالو، البالغ 24 عاماً، والذي سيصبح أصغر عضو في تاريخ الكنيست، إنه انضم إلى الحزب لدفع ما وصفه بـ"ثورة الذين يؤدون الخدمة"، مشدداً على أن حزبه لن يقدم تنازلات في هذا الملف، وأنه يسعى إلى تشكيل حكومة ذات طابع صهيوني تضع العسكريين والمدنيين الذين يؤدون الخدمة في مقدمة أولوياتها. بدورها، شددت كيرين ترنر، المديرة العامة السابقة لوزارتي المالية والنقل، على ضرورة إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يؤدون الخدمة في الحكومة المقبلة. وتتزامن هذه التطورات مع تحركات لاستقطاب الأحزاب الحريدية، وسط مؤشرات إلى استعداد بعضها للانضمام إلى حكومة آيزنكوت، مقابل الحصول على ضمانات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن صحيفة "هموديع"، الناطقة باسم تيار غور في حزب "يهدوت هتوراه"، انتقاداتها لائتلاف بنيامين نتنياهو السابق، على خلفية عدم تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوضع طلاب المعاهد الدينية. وأشارت إلى أن الحزب لن يكتفي هذه المرة بالتعهدات المكتوبة والموقعة، بل سيطالب بضمانات تكفل تنفيذها. ولم يقتصر الموقف على المطالبة بضمانات واضحة، إذ أشار مقال نشرته الصحيفة إلى أن استمرار المشاركة في الحكومة ليس هدفاً بحد ذاته، وأن المعيار الأساسي يتمثل في ضمان مواصلة دراسة التوراة والحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية. وفي السياق نفسه، وجّهت صحيفة "همباسر"، المرتبطة بالنائب مئير بوروش، انتقادات إلى نتنياهو، متهمة إياه بالمماطلة طوال 4 سنوات في تسوية قضية إعفاء الحريديم من التجنيد، رغم التفاهمات السابقة مع الأحزاب الدينية. وتعكس هذه المواقف استعداداً داخل أوساط حريدية لإعادة النظر في تحالفاتها السياسية، في حال قدم آيزنكوت ضمانات تلبي مطالبها بشأن التجنيد، رغم استمرار الخلافات حول طبيعة التسوية المطلوبة. وعلى خط التحركات البرلمانية، وجّه رئيس كتلة "يشر!" روعي فولكمان رسائل إلى قيادتي حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، دعاهما فيها إلى الانضمام إلى طلب تغيير رئيس الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. إلا أن شاس لا يُتوقع أن تنضم إلى الطلب، فيما رفضت "يهدوت هتوراه" المشاركة فيه. وتضع هذه التطورات آيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة، تتمثل في محاولة استقطاب الأحزاب الحريدية لتأمين تشكيل الحكومة، من دون خسارة دعم بينيت وكتلته، التي تجعل ملف تجنيد الحريديم ووقف الامتيازات المالية المرتبطة بعدم أداء الخدمة العسكرية أو المدنية أحد أبرز تعهداتها الانتخابية.