69 مليون دولار على الأقل من أموال مصرف لبنان، هو المبلغ الذي تشير المعطيات إلى أنه طاله اختلاس مشتبه به عبر شركة "V INVEST". وفي خطوة قضائية جديدة بملف الحاكم السابق رياض سلامة، أنجزت المحامية العامة المالية القاضية مايا ماجد تحقيقاتها الأولية بناءً على شكوى مصرف لبنان، وأصدرت ادعاءً شمل سلامة وأشخاصًا وشركات ومصارف. وشمل الادعاء رياض سلامة وفادي الداعوق وباسم الحوت ورجا سلامة وستيفاني صليبا وفراس الحاج، إضافة إلى شركة "V LIMITED INVESTMENT INC". وبنك مصر لبنان وبنك الموارد، ممثَّلين برئيسي مجلسي إدارتيهما، وشركتي المنارة و"BELLA FIESTA SARL". وأسند الادعاء إلى المدعى عليهم اختلاس أموال بعد تحريف مستندات وفواتير، والإثراء غير المشروع، ومخالفة قانون النقد والتسليف، استنادًا إلى المادتين 359 و360 من قانون العقوبات، والمادة 10 من قانون الإثراء غير المشروع، والمادة 192 وما يليها من قانون النقد والتسليف. وكانت القاضية ماجد قد استجوبت سلامة الخميس الماضي بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، وقررت توقيفه في هذه القضية، ثم أحالت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. ويُعدّ الملف متفرعًا عن قضية شركة "فوري".