لم يعد الشتاء في جنوب لبنان موسماً للبرد فقط، بل صار اختباراً جديداً لقدرة العائلات على توفير أبسط مقومات الحياة، بعدما استنزفت الحرب مواردها وضيّقت خياراتها. في مرجعيون، يحاول أبو داني البالغ 62 عاماً، ترتيب أولوياته أمام دخل لا يتّسع لكل الحاجات. فالمحروقات التي يحتاج إليها لتدفئة منزله أصبحت تنافس الطعام على ما تبقّى من المال، حتى باتت خياراته تختصر واقع عائلات كثيرة في المنطقة. ويعبّر عن ذلك بالقول: "صرنا نفكّر ألف مرة قبل شراء المازوت، لأنّ ما ننفقه على التدفئة قد نحتاج إليه لشراء الطعام". ليست هذه مجرد حسابات منزلية عابرة، بل هي انعكاس لتحوّل أصاب حياة الجنوبيين، حيث لم تنتهِ تداعيات الحرب بالنسبة إلى كثيرين مع تراجع الضربات منذ وقف إطلاق النار في حزيران 2026. فالمخاوف الأمنية لا تزال حاضرة، فيما تتواصل الخسائر الاقتصادية في تفاصيل الحياة اليومية، من فقدان فرص العمل إلى تراجع حركة الأسواق، وصولاً إلى عائلات لم تعد رواتبها قادرة على تغطية نفقاتها الأساسيّة. لم تقتصر الخسائر على المنازل والممتلكات، إذ فقد بعض الجنوبيين مصادر رزقهم التي كانوا يعتمدون عليها لضمان معيشتهم. وسيم حايك واحد منهم، بعدما اضطر خلال الحرب إلى بيع أبقاره التي كانت تشكّل مصدر دخله الأساسي. ومع إصابته وعدم قدرته على العودة إلى العمل أو إعادة بناء مشروعه الزراعي، أصبح الاعتماد على المساعدات جزءاً من حياته اليومية. فالمشكلة بالنسبة إليه لا تكمن في خسارة القطيع فحسب، بل في فقدان مورد كان يوفر له استقلاله وقدرته على إعالة أسرته.وفي كوكبا، تتخذ الأزمة شكلاً آخر. شادي سلامة، صاحب متجر، يواجه صعوبة متزايدة في توفير البضائع، فيما تراجعت حركة الشراء حتى باتت المحال عاجزة عن العمل بالوتيرة السابقة. فالزبائن، بحسب ما يشرح، باتوا يكتفون بشراء الضروريّات، فيما لم تعد رفوف متجره كما كانت، وأصبح الحفاظ على أبوابه مفتوحة تحدياً يوميّاً في ظلّ تراجع المبيعات وصعوبة تزوّد السلع. ولا تقتصر مؤشرات الانكماش على المتاجر. ففي النبطية، تراجع عدد البسطات في السوق الشعبية يوم الإثنين من نحو 180 قبل الحرب إلى قرابة 90 اليوم. نصف الحركة تقريباً اختفى، ومعه تراجع مصدر دخل عدد من البائعين، فضلاً عن مساحة كانت تتيح للأهالي شراء حاجاتهم بأسعار مناسبة. أما محمود ياسين في مرجعيون، فتتوزع مسؤولياته بين إعالة أولاده وشراء الأدوية لوالدته المسنّة وتسديد الأقساط المدرسية. راتبه الذي كان يفترض أن يغطي حاجات الأسرة لم يعد كافياً، ما يضطره إلى تأجيل بعض النفقات أو الاستغناء عن أخرى. يقول: "في كل شهر أضطر إلى الاختيار بين المصاريف وتأجيل بعضها، حتى إن الحاجات الأساسيّة باتت صعبة التوفير". أمام اتساع الحاجات، تحاول الجمعيات المحلية والمنظمات الإنسانية سدّ جزء من الفجوة، من خلال توزيع حصص غذائية، ومستلزمات نظافة، وأدوية، ومساعدات مدرسية ومحروقات. وفي قضاء مرجعيون، تُظهر البيانات التي جمعتها الجهات المحلية حجم الأعباء الاجتماعية، إذ سُجّلت 704 عائلات في القليعة، و459 في جديدة مرجعيون، و372 في إبل السقي، و203 في برج الملوك، و120 في دير ميماس، وهي أعداد العائلات التي أُحصيت وقُيّمت حاجاتها، لا عدد المستفيدين الفعليين من المساعدات. وخلال تشرين الأول، شملت التدخلات توزيع 1040 حصة غذائية و595 مجموعة من مستلزمات النظافة على عائلات في برج الملوك والقليعة وجديدة مرجعيون وإبل السقي. وتبقى هذه المساعدات ضروريّة لتخفيف الضغوط، لكنها لا تستطيع تعويض عمل فُقد أو دخل انقطع، ولا أن تشكّل بديلاً دائماً من القدرة على الإنتاج وضمان مورد ثابت. في دير ميماس، تعرف مايا معنى أن تصل المساعدة في لحظة تضيق فيها الخيارات. فقد ساهمت إحدى الجمعيات المحلية في تسديد جزء من الأقساط المدرسية لابنتيها، كما وفّرت للعائلة غالوني مازوت. وتقول: "لولا مساعدة الجمعية في دفع أقساط ابنتيّ وتوفير المازوت، لما استطعنا الاستمرار في تدبير شؤون المنزل".بالنسبة إلى هذه العائلات، لا تُقاس المساعدة بقيمتها المادية وحدها، بل بما تتيحه من قدرة على تجاوز شهر آخر من دون التخلّي عن حاجاته الأساسيّة. لكنّ السؤال يبقى مطروحاً: كيف يمكن الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى استعادة القدرة على العمل والإنتاج وتوفير دخل ثابت؟ محال تفتح... وأصحابها يخشون الخسارة في كوكبا، تحاول بعض المبادرات إعادة تحريك الحياة الاقتصادية، ومنها إنشاء مساحة لتقديم المأكولات بهدف توفير فرص عمل وتشجيع السكان على البقاء في بلدتهم. يرى سمير القلعاني أنّ هذه الخطوة أتاحت لبعض الأهالي فرصة للاستمرار وعدم التخلي عن قريتهم، قائلاً: "هذا المشروع أتاح لبعض الأهالي البقاء والصمود في بلدتهم". لكنّ المبادرات المحليّة، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإعادة التوازن إلى السوق. فجوز