تبلّغت بلدية بيروت دعوة إلى إجراء المقاصّة مع مؤسسة كهرباء لبنان لتسوية المستحقّات المتبادلة بينهما، عملاً بالمادة ٦٧ من القانون رقم ٥٨٣/٢٠٠٤. ويأتي هذا التطوّر بعدما نشرت "النهار"، في ٧ تشرين الثاني، مقالاً للدكتور سامي علوية بعنوان "قبل قطع الكهرباء عن البلديات… هل سوّت المؤسسة حساباتها معها؟"، تناول الأحكام الخاصة التي ترعى العلاقة المالية بين البلديات ومؤسسة كهرباء لبنان، ووجوب تحديد صافي المتوجّب قبل المضي في إجراءات القطع بسبب عدم التسديد. وبحسب المعطيات المتوافرة، اطّلعت الوزارات المعنية والجهات الرقابية على الإشكاليات التي أثارها المقال، وأُبلغت المؤسسة بوجوب التقيّد بأحكام القانون واعتماد أصول المقاصّة عند تسوية الحسابات البلدية. وتشمل المقاصّة بدلات الكهرباء المستحقّة للمؤسسة في ذمّة بلدية بيروت عن اشتراكاتها البلدية، في مقابل صافي حصّة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة التي جبتها المؤسسة لحسابها عن اشتراكات الكهرباء الواقعة ضمن نطاقها ولم تورّدها إليها، وفقاً للقانون رقم ٣٧٩/٢٠٠١ والمرسوم رقم ٦٤٩٣/٢٠٢٠. ويُحدَّد الرصيد النهائي بعد مطابقة الحسابات وإجراء المقاصّة، ليُسدَّد الفرق، إن وُجد، للطرف الذي يثبت له الرصيد.