تطرح «السياسة الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية 2026–2030»، التي نشرتها وزارة الاتصالات اللبنانية منذ يومين، توجهاً لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات اللبناني، يتضمن تحويل شركة «اتصالات لبنان» إلى شركة تجارية، وإدخال مستثمر استراتيجي خاص، وفتح المجال أمام بيع حصص في شركات الهاتف الخلوي مستقبلاً. يبدو هذا التوجه، في ظاهره، جزءاً من مسار إصلاحي يهدف إلى تحسين الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف أعباء الدولة. لكن ينبغي أن يسبق أي نقاش حول الخصخصة البحث في الصيغة المناسبة لجذب القطاع الخاص وتطوير المنافسة من جهة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية وسيطرتها الفعلية على بنيتها التحتية الرقمية من جهة أخرى. وهذه المقاربة لم تحظَ بالأهمية المطلوبة في ورقة السياسة الوطنية للاتصالات، بل جرى تجاهلها. تُظهر التجارب الخليجية أن الخصخصة لا تعني بالضرورة انسحاب الدولة من ملكية القطاع أو تخليها عن القرار الاستراتيجي. ففي الإمارات، ورغم إدراج مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) في الأسواق المالية وانفتاحها على الاستثمارات، لا تزال مؤسسة الإمارات للاستثمار تملك 60% من أسهمها. وفي السعودية، وبعد بيع حصة إضافية، احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ 62% من شركة stc. أي إن إدخال رأس المال الخاص إلى قطاع الاتصالات يمكن أن يترافق مع احتفاظ الدولة بالأغلبية وبالقدرة على حماية مصالحها السيادية والاستراتيجية، بدلاً من ربط الإصلاح بالتخلي التدريجي عن ملكية الأصول والتحكم فيها. مبنى شركة اتصالات الاماراتية في دبي (أرشيف)النموذج الإماراتي مبنى شركة اتصالات الاماراتية في دبي (أرشيف) لا تقتصر أهمية النموذج الإماراتي على هيكلية الملكية. فقد بنت الإمارات العربية المتحدة إطاراً مؤسساتياً لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، يقوم على تحديد الأصول الحرجة، وتقييم المخاطر، وفرض المتطلبات الأمنية، ومتابعة الامتثال. كما طورت شبكات حكومية آمنة وبنية للحوسبة السحابية السيادية، مع وضع ضوابط تتعلق بحماية البيانات ومواقع تخزينها ومعالجتها، وحقوق التدقيق، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وضمان إمكانية الانتقال من مزود إلى آخر، تفادياً للارتهان التقني والتجاري لمشغّل واحد. وتولي الإمارات كذلك أهمية لتنويع مسارات الربط الدولي والكابلات البحرية والبرية، وتجنب نقاط الفشل المنفردة، بما يعزز استمرارية الخدمة والقدرة على مواجهة الأزمات. من هنا، تبدو المقارنة مع لبنان ضرورية. فالسياسة اللبنانية تتضمن بالفعل توجهات إيجابية، إذا طُبّقت بفعالية، مثل تعزيز مرونة الشبكات، وتنويع مسارات الربط الدولي، وإنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة، وتطوير خيارات سيادية لاستضافة الأحمال الرقمية الحساسة، إلى جانب الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وإدارة مخاطر سلاسل التوريد. كما تنص الوثيقة على إجراء تقييم مستقل وشفاف لقيمة شركة «اتصالات لبنان» بعد استقرار أوضاعها المالية والتشغيلية، لكنها لا تشير إلى ضرورة استعادة الجزء الأكبر من مشتركي الشبكات غير المرخّصة، وهو نقص فادح. إذ إن محور «إدخال الشبكات غير المرخّصة في الإطار القانوني» لا يلتزم بوضوح بأحكام القسم الرابع من المرسوم 9458/2022 وتوصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره الأخير، ولا يحدد مساراً يضمن انتقال أكثرية قاعدة مشتركي هذه الشبكات إلى المشغّل الوطني، أي أوجيرو حالياً وشركة «اتصالات لبنان» مستقبلاً، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع مكافأة المخالفين ومزوّديهم على حسابها. مكوّنات السيادة الرقمية ليست استثمارات تجارية عادية غير أن الإشكالية الحقيقية في هذه السياسة تكمن في ترتيب الأولويات وفي الضمانات التي ينبغي توفيرها قبل نقل الملكية والإدارة. فالوثيقة تقترح نقل أصول الدولة، بما فيها البوابة الدولية وشبكات الألياف الضوئية ومصالح الكابلات البحرية ومحطات إنزالها، إلى شركة «اتصالات لبنان»، مع تحديد مدة الامتياز الحصري للبوابة الدولية بخمس سنوات. كما تتيح بيع ما يصل إلى 40% من أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي خلال سنتين من تأسيسها، مع منحه إدارة الشركة طوال فترة مساهمته، رغم احتفاظ الدولة بالأغلبية، فضلاً عن إمكانية بيع كامل الأسهم بعد انقضاء فترة السنتين. وحتى خلال فترة السنتين، ينبغي التمييز بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية. فاحتفاظ الدولة بنسبة 60% لا يضمن وحده قدرتها على التحكم في القرارات التشغيلية والاستراتيجية، إذا مُنح المستثمر الخاص سلطة الإدارة من دون ضوابط واضحة وحقوق تدخل محددة للدولة. وتزداد أهمية هذه المخاطر عندما يتعلق الأمر بأصول لا يمكن التعامل معها كاستثمارات تجارية عادية. فالبوابة الدولية، ومحطات إنزال الكابلات البحرية، ومسارات الربط الدولي، ومراكز البيانات، وأنظمة التحكم بالشبكات، ليست مجرد موجودات