تكتسب كلمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التي أكد فيها أن «رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، ولا سياسة له إلا السياسة الوطنية»، أهمية تتجاوز حدود الخطاب العسكري، لتفتح نقاشاً سوسيولوجياً وسياسياً حول موقع المؤسسة العسكرية في بنية المجتمع اللبناني، ودورها في حماية وحدة الدولة والمجتمع. وقبل أن نناقش الجيش أو نقيّم أداءه أو نختلف حول بعض قراراته، علينا أن نتذكر سؤالاً أساسياً: من هو الجيش ؟ إنه أبناء لبنان من مختلف مناطقه وطوائفه ومذاهبه وبيئاته الاجتماعية. إنهم الضباط والرتباء والعسكريون الذين يجتمعون داخل الثكنات، ويعيشون جنباً إلى جنب، ويتشاركون التدريب والطعام والمهمات والمخاطر، ويقفون على الحواجز وفي مختلف المواقع الأمنية، من دون أن تكون اختلافاتهم الاجتماعية والمناطقية مبرراً للتباعد بينهم. بهذا المعنى، لا يمثل الجيش مجرد مؤسسة عسكرية، بل يقدم صورة اجتماعية مصغّرة عن لبنان، حيث يلتقي التنوع ضمن إطار مؤسساتي واحد، وتتحول المسؤولية المشتركة إلى أساس للانتماء والعمل والتضامن. ومن منظور علم الاجتماع، فإن هذه التجربة تجسد إمكانية بناء التضامن الوطني بين جماعات متعددة، عندما تتوافر مؤسسة جامعة تنظم العلاقات بينها على أساس الواجب والمساواة والمسؤولية المشتركة. فالانتماء العسكري هنا لا يلغي الانتماءات الاجتماعية، بل يضعها ضمن إطار وطني أوسع. وهنا تكمن أهمية حماية وحدة الجيش؛ لأن وحدة المؤسسة العسكرية ليست مسألة تنظيمية داخلية فحسب، بل هي جزء من حماية وحدة المجتمع اللبناني نفسه. فإذا كان الجيش يجمع أبناء المناطق والطوائف تحت راية وطنية واحدة، فإن تسييسه أو إخضاعه للتجاذبات الطائفية والحزبية أو للصراعات السياسية والإقليمية يعرّض هذا النموذج الجامع لضغوط لا ينبغي أن يتحملها. إن المطلوب ليس إخراج الجيش من الدولة أو إعفاءه من المساءلة القانونية والمؤسساتية، بل حمايته من الاستغلال السياسي، وصون وحدته المهنية والوطنية، واحترام قيادته ضمن الأطر الدستورية، وعدم تحويل مهماته وقراراته إلى مادة للمزايدات أو تصفية الحسابات بين القوى السياسية. كما أن انتقاد أداء مؤسسة عسكرية يجب أن يبقى ضمن حدود النقد المسؤول والمعلومات الدقيقة والمؤسسات الدستورية، لا أن يتحول إلى تشكيك عشوائي يضعف ثقة اللبنانيين بمؤسستهم الجامعة أو يزرع الانقسام في صفوفها. إن الذين يرتدون البزة العسكرية هم أبناء المجتمع الذي يُطلب منهم حمايته. وهم ليسوا طرفاً في صراعات السياسيين، ولا يجوز أن يتحولوا إلى أدوات في خلافاتهم. ومن يريد حماية السلم الأهلي عليه أن يدرك أن الجيش يحتاج إلى بيئة سياسية واجتماعية تحمي تماسكه، لا إلى خطابات تضعه في مواجهة مكونات المجتمع. ولذلك، فإن دعم الجيش لا يكون بالشعارات وحدها، بل بتوفير إمكاناته، وصون كرامة أفراده، واحترام قيادته، وحماية قراره المهني في إطار الدستور والقانون، والامتناع عن زجه في أي اصطفاف لا يخدم المصلحة الوطنية. إن الجيش ليس صورة عن الانقسام اللبناني، بل هو أحد أهم النماذج المؤسساتية التي يمكن أن تجسد وحدة اللبنانيين. ومن يريد وحدة لبنان عليه أن يحمي وحدة جيشه، ومن يريد دولة قوية عليه أن يحمي مؤسساتها، ومن يؤمن بالعيش الوطني المشترك عليه ألا يجعل المؤسسة التي تجمع أبناء الوطن ساحة لصراعاته. فالجيش هو أبناء لبنان، ووحدته جزء من وحدة لبنان، وحمايته مسؤولية وطنية مشتركة. دعوا الجيش موحّداً ليبقى لبنان موحّداً.