تتحرك الحكومة الفرنسية لاحتواء موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة، مع دخول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في مفاوضات مع النقابات وأرباب العمل لبحث زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، وسط احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وضغوط سياسية متزايدة قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويجتمع لوكورنو، اليوم الاثنين، مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، في محاولة للتوصل إلى إجراءات ملموسة تخفف الضغوط المعيشية، وذلك عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في مناطق فرنسية عدة. ولا تقتصر التحركات على الشارع، إذ يلتقي رئيس الوزراء بعد الظهر ممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، في وقت لا تزال فيه مجموعات طلابية تواصل إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية. وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في أيلول، حين تحرك تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجًا على تدهور التعليم العام، قبل أن تتوسع الاحتجاجات وتنضم إليها تحركات على خلفية غلاء المعيشة ورفض سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تنتهي ولايته في أيار المقبل، بعد 10 سنوات في السلطة. وتأتي هذه التطورات في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط مؤشرات على تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي أظهر استطلاع جديد أنها تتأهل إلى الدورة الثانية في مواجهة مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. وبحسب استطلاع أجراه معهد "هاريس إنتراكتيف" لحساب قناة "إم 6" وإذاعة "آر تي إل"، تتراوح نيات التصويت للوبان بين 34 و36%، مقابل 18 و19% لميلانشون. ولا تظهر مؤشرات على انحسار الغضب الشعبي، إذ تتجدد التحركات أسبوعيًا منذ منتصف أيلول، فيما شهدت احتجاجات 17 تشرين الأول أعمال عنف ونهب وُصفت بأنها غير مسبوقة. وفي هذا السياق، دعا ائتلاف نقابي يضم منظمات تمثل التلاميذ والطلاب والمدرّسين إلى تظاهرات جديدة، غدًا الثلاثاء، من دون انتظار نتائج اجتماع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل. وكان لوكورنو قد وجّه رسالة إلى النقابات وأرباب العمل، الجمعة، أكد فيها تفهّمه تطلعات المواطنين بشأن القدرة الشرائية، إلى جانب مخاوف أصحاب العمل على الوظائف، واعدًا بعرض "ردود ملموسة" عقب الاجتماع. لكن قدرة الحكومة على المناورة تبقى محدودة، في ظل غياب أكثرية برلمانية في الجمعية الوطنية المنقسمة منذ حلّها عام 2024، إلى جانب تعثر إقرار موازنة العام المقبل وارتفاع الدين والعجز المالي إلى مستويات تُعد من بين الأعلى في أوروبا، فضلًا عن الارتفاع الحاد في كلفة الاقتراض. وفي هذا الإطار، قال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو إن السلطة باتت "بلا حيلة"، معتبرًا أن سنوات من إضعاف الحوار الاجتماعي واستنزاف الموارد وخسارة الأكثرية البرلمانية وضعت الحكومة أمام أزمة متفاقمة. وعلى طاولة المفاوضات، تبرز خيارات عدة، أبرزها تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور من الأول من كانون الثاني إلى الأول من كانون الأول، وإقرار زيادة إضافية للمرة الأولى منذ عام 2012، إلى جانب اتخاذ إجراءات بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود. ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في رفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو، مقارنة بـ1478 يورو حاليًا، لكنه لا يريد إقرار زيادة قد تنعكس سلبًا على التوظيف. ومع ذلك، يُرجّح ألا تلبي الزيادة المرتقبة مطالب النقابات. وفي موقف يعكس حجم الهوة بين الطروحات الحكومية والمطالب الاجتماعية، وصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 يورو بأنه "مزحة"، معتبرًا أن الزيادة لا تتجاوز 5 يوروهات عن المستوى المحدد أصلًا وفقًا للتضخم.