"ليبانون ديبايت"علم "ليبانون ديبايت" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، باشرت استجواب الموقوف إيلي صليبا، المتهم بانتحال صفة محامٍ، في جلسة استمرت نحو ساعتين، بحضور وكيله المحامي علي الحاج. وفي ختام الجلسة، أصدرت الأسمر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بجرائم الاحتيال وانتحال صفة محامٍ والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطة القضائية. وكانت شعبة المعلومات قد أحضرت صليبا عند الساعة 9:30 صباحًا، وأبقته داخل السيارة إلى حين اقتياده عند الساعة 11:00 إلى غرفة القاضية الأسمر، حيث بدأت جلسة استجوابه. وبحسب معلومات قضائية، فإن الملف كبير جدًا وتتردد فيه أسماء كبيرة، وقد جرى ضبط ملفات عدة، فيما نُقلت هواتف صليبا إلى شعبة المعلومات لإخضاعها للتدقيق. كذلك، لم تترك الشعبة أي ورقة في مكتبه، إذ صادرت جميع المستندات الموجودة فيه لإخضاعها للفحص والتدقيق. وفي سياق متصل، تفيد المعلومات بأن طلب إذن بملاحقة محامٍ مُنع من الدخول إلى جلسة الاستجواب مع صليبا قد قُدّم، كما طُلب الإذن بملاحقة محامٍ آخر، ليرتفع بذلك عدد المحامين المطلوب ملاحقتهما إلى اثنين، وكلاهما ينتسب إلى نقابة المحامين في بيروت. وعلى خط موازٍ، علم "ليبانون ديبايت" أن محضرًا بجرم تبييض الأموال فُتح بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحجار، فيما لا يزال محضر آخر مفتوحًا لدى شعبة المعلومات، بالتوازي مع محضرين أمام القاضية الأسمر، وصل الأول يوم الخميس والثاني يوم الجمعة. وفي المقابل، تبدي أوساط قضائية وقانونية استغرابها لعدم ادعاء نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في الشمال على صليبا حتى الساعة، معتبرة أن هذا الأمر لافت ويحصل للمرة الأولى في قضية من هذا النوع، ما أثار موجة استغراب في الوسطين القضائي والحقوقي. ويُتداول في هذا السياق أن النقابتين قد تربطهما علاقة ببعض الملفات. وفي موازاة ذلك، يتابع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر الملف والتحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات شخصيًا.