حال خلاف على صلاحيات وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المرتقب إنشاؤها دون إقرار مشروع قانونها في اللجان النيابية المشتركة، بعدما فُقد النصاب قبل التصويت عليه، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فيما دعا الوزير كمال شحادة إلى عقد جلسة جديدة قبل الخميس لاستكمال البحث. وأوضح بو صعب، بعد اجتماع اللجان، أنّ "النواب أقرّوا توضيحًا لقانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018، لتمكين القضاء من الفصل بوضوح في الدعاوى المرتبطة به". وأشار إلى أنّ "التوضيح ينصّ على استثناء الاعتداءات على الجار أو الملك الخاص أو الملك العام من التسوية، وكذلك الحالات التي سبق أن صدر فيها حكم قضائي". وأضاف أنّ "اللجان انتقلت بعد ذلك إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1286، والرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان". ولفت إلى أنّ "المشروع خضع لنقاش مستفيض في اللجان المشتركة، ثم أُحيل إلى لجنة فرعية أدخلت تعديلات أخذت بمعظم ملاحظات النواب، قبل أن يعود إلى اللجان المشتركة بتقرير من رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية". وقال بو صعب: "كان يُفترض إقرار المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، لكن تبيّن استمرار الخلاف بين النواب بشأن صلاحيات الوزارة وعلاقتها بوزارة أخرى، رغم الاعتقاد بأنّ هذه المسألة حُسمت". وأوضح أنّ "الخلاف أدّى إلى فقدان النصاب قبل التصويت، فلم يُقرّ المشروع". وشدّد على "أهمية إنشاء الوزارة لمواكبة التطوّر التكنولوجي وبناء دولة عصرية ورقمية"، مشيرًا إلى أنّ "دول العالم باتت تملك وزارات شبيهة". كما نوّه بـ"الجهد الذي بذله شحادة وما قدّمه من خبرة لإعداد المشروع"، معتبرًا أنّ "العمل يصبّ في المصلحة العامة، بصرف النظر عمّن سيتولّى الوزارة لاحقًا". من جهته، شكر شحادة "النواب الذين حضروا وشاركوا في اللجنة الفرعية وقدّموا ملاحظاتهم من مختلف الأحزاب، بمن فيهم نواب الكتل التي حضرت بداية الاجتماع ثم انسحبت منه". واعتبر أنّ "المنسحبين اختاروا اتخاذ موقف سياسي على حساب مصلحة البلد"، مؤكّدًا أنّ "أهمية إنشاء الوزارة لا ترتبط بالشخص الذي يتولّى مسؤوليتها". وأوضح أنّ "المشروع دُرس بما يكفي في مجلس الوزراء ولجنة التكنولوجيا واللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، وأنّ صلاحيات الوزارات نوقشت باستفاضة ووُضّحت"، مؤكّدًا "عدم وجود تضارب أو مشكلة في هذا الشأن". وأعرب شحادة عن أمله في "دعوة اللجان المشتركة إلى جلسة جديدة قبل الخميس، لبحث أيّ ملاحظات إضافية لم تُطرح سابقًا". وانتقد "تبرير بعض النواب مغادرتهم بارتباطات في البقاع أو الشمال"، معتبرًا أنّ "عدم تخصيص ربع ساعة إضافية يعكس عدم اقتناعهم بأهمية المشروع". ودعاهم إلى "الحضور في الجلسة المقبلة والتعبير عن موقفهم بالتصويت، سواء تأييدًا أو رفضًا"، مؤكّدًا أنّ "المشروع لا يزال مطروحًا، وأنّ قرار إعادة عرضه على اللجان المشتركة بات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب"، ومشدّدًا على "أهميته للبلد ومستقبله".