أعاد مجلس النواب الليبي التصديق على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، الموقعة سنة 2019، ليفتح ملفاً حساساً في شرق المتوسط. فالتصويت لا يخص ليبيا وتركيا وحدهما، بل يمس حسابات مصر واليونان وقبرص، ويفتح لأنقرة نافذة تفاوض مع القاهرة، ويحجز لها مكاناً في ممرات النقل والطاقة إلى أوروبا، وهو في الوقت عينه تثبيت لوقائع وضربة للممر الهندي الأوروبي الذي يمر عبر إسرائيل. وبينما تتحرك الجزائر لحماية استقرار جوارها والتفرغ لممرات الساحل الأفريقي، تحاول موسكو تثبيت موطئ قدم أمني، وتوازن واشنطن بين شركائها في الناتو، ويتمسك الاتحاد الأوروبي بموقف قانوني داعم لأعضائه. فهل يتحول التصديق إلى أداة لإعادة ترتيب النفوذ والتفاوض، أم إلى مصدر احتكاك جديد في بحر تتقاطع فيه الطاقة مع الأمن والسيادة؟ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر مجلس النواب الليبي في بنغازي المذكرة، وألغى قراريه السابقين اللذين رفضا تفاهمات أنقرة ودعوا إلى قطع العلاقات معها. ورحبت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بالخطوة. سياسياً، يتيح هذا التقارب لتركيا توسيع علاقاتها من الغرب إلى الشرق الليبي، ويمنح سلطات بنغازي ورقة الإعمار والأمن. وتحول أنقرة الاتفاق إلى ورقة تفاوض بشأن التنقيب وتوسيع حضورها البحري. لكنه لا يوحّد المؤسسات الليبية، ولا يجعل مطالب الطرفين مقبولة تلقائياً لدى الدول الأخرى. وفي الحساب التركي، لهذه الورقة وظيفة مزدوجة: تثبيت المطالب البحرية التي تقلص مساحة التفاهم مع اليونان، ورفع قيمة أنقرة كشريك لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات للطاقة أو الأمن الليبي. لكن الاستفادة العملية منها تتطلب مؤسسات ليبية قادرة على التفاوض والتنفيذ، وهو ما لا يوفره التصويت وحده. وجوهر الخلاف أن تركيا وليبيا تصفان المذكرة بأنها اتفاق ثنائي منصف يحمي حقوقهما، بينما ترى اليونان وقبرص ومصر أنها تنتقص من حقوقها البحرية، ومنها ما يرتبط بالجزر. وقد سجلت تركيا نص الوثيقة لدى الأمم المتحدة، لكن التسجيل يثبت إيداع المعاهدة ولا يشكل حكماً دولياً بصحة الحدود أو أثرها على الغير. لذلك، أصبح التصديق مكسباً سياسياً لأنقرة وطرابلس، فيما بقيت المسألة القانونية موضع نزاع. وتتمسك اليونان بأن جزرها، ومنها كريت، تمنحها حقوقاً تتجاهلها المذكرة، وقد أحالت اعتراضها إلى الأمم المتحدة ونسقت مع مصر. وقبرص، بدورها، تركز على سيادة الجزيرة وحقوقها البحرية، وتحظى بدعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي. أما إسرائيل، فأدانت الاتفاق باعتباره يمس حقوق حلفائها، ما يعكس اصطفافها الاستراتيجي مع أثينا ونيقوسيا ومخاوفها من ترسيخ نفوذ تركي أوسع. لكن اعتراض إسرائيل المعلن لا يثبت أنها صاحبة المطالبة البحرية المباشرة الأكبر، أو أن الاتفاق يوقف مشروع طاقة بعينه. ترفض مصر التصديق، وتقول إن المذكرة لا أثر قانونياً لها عليها، وإنها تمس حقوقها البحرية. وهي تعمل على ملف قانوني وتنسق مع اليونان وقبرص، بينما تبحث مع أثينا توسيع ترسيمهما البحري شرقاً. في المقابل، كررت تركيا عرضها التفاوض مع القاهرة، مدعية أن الاتفاق قد يمنح مصر أكثر من 15 كيلومتراً مربعاً إضافياً قياساً إلى اتفاق محتمل مع اليونان. وهذا الرقم ورقة جذب سياسية قبل أن يكون مكسباً تفاوضياً مثبتاً، وتراهن أنقرة على فصل المصالح المصرية عن أثينا، بينما توازن القاهرة بين إغراء المساحة المعلنة، وحقوقها البحرية، واستقرار ليبيا، وعلاقتها مع شركائها. أما الجزائر، فلا تبدو طرفاً في محور الاعتراض البحري. واجتماع وزير خارجيتها مع مصر وتونس ركز على المسار الأممي، ووحدة المؤسسات الليبية، ورفض التدخلات الأجنبية وانسحاب القوات والمرتزقة، ودعا إلى احترام القانون الدولي في الاتفاقات، من دون إدانة صريحة للمذكرة. ويكشف ذلك عن أولوية جزائرية مختلفة، وهي منع انتقال التنافس إلى حدودها، والحفاظ على دور دول الجوار في التسوية. كما أن التحضير لإعادة فتح معبر غدامس-الدبداب يعكس سعياً إلى ربط الاستقرار بالتجارة والتعاون الحدودي، بدلاً من حصر ليبيا في تنافس القوى الخارجية. وبهذا، تسعى الجزائر إلى الحفاظ على هامش مستقل يتيح لها التواصل والتعاون مع القوى الليبية المختلفة، من دون أن تتحول حدودها إلى امتداد للمواجهة البحرية أو العسكرية. وترى أن الحوار الأممي يعزز دور دول الجوار، لكنه يبقى محدود الأثر ما لم تتفق القوى الليبية على مؤسسات موحدة. تستثمر موسكو حضورها الأمني واللوجستي في شرق ليبيا، وتوسع خياراتها في المتوسط والساحل الأفريقي، خصوصاً بعد نقل معدات وأفراد من سوريا. فانقسام ليبيا يمنحها قنوات نفوذ، لكنه يجعلها عرضة لمنافسة تركيا والولايات المتحدة. ولم تعلن موسكو موقفاً رسمياً واضحاً من المذكرة، والأرجح أن أولوياتها تتمثل في الحفاظ على موطئ قدمها وشركائها، لا الانخراط في سجال قانوني لا يعود عليها بأي مكاسب.