كشفت وثائق داخلية أوروبية وفرنسية عن حملات تأثير رقمي مرتبطة بروسيا وإسرائيل وحسابات موالية لحركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" (MAGA)، سعت إلى استغلال موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا في تشرين الأول الماضي، لتوجيه الرأي العام وتأجيج الانقسامات السياسية والاجتماعية، عبر نشر روايات تربط الاضطرابات بالهجرة والتطرف، وتصوّر الحكومة الفرنسية على أنها فقدت السيطرة على الأوضاع. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، استند إلى تقييم داخلي للاتحاد الأوروبي وآخر أعدّته وزارة الخارجية الفرنسية، فإن جهات خارجية استغلت الاضطرابات التي اندلعت في مدن فرنسية عدة لترويج روايات تخدم أهدافها السياسية، من دون أن تتوصل التحقيقات إلى أدلة تثبت تورط هذه الجهات في إشعال الاحتجاجات أو التسبب في تصعيدها. وفي التفاصيل، أظهر التقييم الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم "عملية أوفرلود" نفّذت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمة مقاطع فيديو تنتحل صفة مؤسسات إعلامية غربية، بهدف التأثير في الجمهور الفرنسي وتحميل الهجرة غير المنضبطة مسؤولية أعمال الشغب. وتضمّنت بعض المقاطع ادعاءات كاذبة بشأن تعرّض متظاهرين لاعتداءات جنسية على أيدي مهاجرين، إلى جانب تحذيرات مضلّلة من هجمات وشيكة، في محاولة لإثارة الخوف وتعزيز الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي. وخلص تحليل الاتحاد الأوروبي، الذي شمل الفترة الممتدة من 7 إلى 21 تشرين الأول، إلى أن الشبكة الروسية سعت إلى تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وتتجه نحو مزيد من الاستبداد. وأشار خبراء مكافحة التضليل في الدائرة الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الاضطرابات الداخلية تتيح فرصًا لتقويض الحكومات الوطنية وإثارة المخاوف والانقسامات، فضلًا عن التأثير في تصورات الرأي العام قبل الاستحقاقات الانتخابية. وفي المقابل، لم يجد الخبراء أي دليل على أن موسكو أو جهات خارجية أخرى حرّضت على الاحتجاجات أو تسببت في تصعيدها، معتبرين أن ما جرى يندرج في إطار "الاستغلال الانتهازي للاضطرابات". ولم تصدر وزارة الخارجية الروسية تعليقًا على التقرير، فيما كانت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا قد رفضت في آب الماضي اتهامات وجّهتها وكالة رقابية حكومية فرنسية إلى روسيا بنشر معلومات مضلّلة بشأن الانتخابات الفرنسية المقررة عام 2027، معتبرة أن تلك الاتهامات لن تكون آخر محاولة من السلطات للتلاعب بالرأي العام. وفي موازاة النشاط الروسي، كشف تقييم وزارة الخارجية الفرنسية أن حسابات مرتبطة بإسرائيل وحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" شاركت في الترويج لروايات وصفتها الوزارة بأنها "معادية"، ربطت أعمال الشغب بالمتطرفين والهجرة. وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير تفاوتًا كبيرًا في حجم التفاعل مع المنشورات المرتبطة بهذه الجهات، إذ حصدت المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة على منصة "إكس"، والصادرة عن دوائر موالية لروسيا، نحو 2.8 مليون مشاهدة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 تشرين الأول. في المقابل، تجاوز عدد مشاهدات المنشورات العشرة الأكثر انتشارًا، التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة مرتبطة بحركة "ماغا" الأميركية، 49 مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها. أما المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة، الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وحسابات حكومية ووسائل إعلام ومؤثرين مرتبطين بإسرائيل، فحصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة. واعتبر متخصصون أوروبيون في مكافحة التضليل أن التقييمين يكشفان كيفية سعي جهات خارجية إلى استثمار الأزمات الداخلية الفرنسية لتحقيق أهداف سياسية خاصة، عبر التأثير في النقاش العام وتوجيه الروايات المتداولة بشأن الاحتجاجات. وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة السياسية البارزة في مؤسسة "راند" إيلينا تريجر أن هذه الحملات تؤدي إلى ما وصفته بـ"التنافس على السرد"، الذي يمكن أن يؤثر تدريجيًا في الصورة التي تتشكّل عن الديمقراطيات الغربية داخل أوروبا وخارجها. وأضافت أن هذه الأنشطة تسهم في تغذية المواقف المعادية للمهاجرين، بما قد يدفع الناخبين الأوروبيين نحو مزيد من التطرف السياسي. وتعود خلفية هذه التطورات إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال تشرين الأول الماضي، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، قبل أن تخرج بعض التظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى أعمال شغب، في واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عقود. وفي تعليقه على ما جرى، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في 21 تشرين الأول عدم وجود تدخل أجنبي واضح وراء اندلاع الاحتجاجات، لكنه أشار في المقابل إلى حصول "تلاعب أجنبي بالمعلومات". وتتقاطع تصريحات ماكرون مع خلاصات التقييمين الأوروبي والفرنسي، اللذين ميّزا بين التسبب المباشر في الاضطرابات واستغلالها