يرى الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أن أرقام النمو المرتفعة، ومنها توقعات تتباين بين 10 في المئة إلى 11.3 في المئة، هي بالطبع لا تعني بالضرورة تحسناً ملموساً في حياة السوريين، لأن الاقتصاد ما زال يعتبر صغيراً، وآليات الإحصاء ضعيفة، والإيرادات محدودة، كذلك مازالت السياسات الحكومية غير متبلورة، والاستثمارات الكبيرة غائبة. في مقابلة له مع "المدن"، يتناول الباحث الاقتصادي تحديات النمو الاقتصادي في سوريا، ويؤكد على أن الخروج من الأزمة يحتاج إلى رؤية شاملة تطلق الاقتصاد من الداخل، وتعتمد الكفاءات، وتستعيد ثقة السوريين. كيف يمكنكم قراءة توقعات النمو المرتفعة للاقتصاد السوري، ومنها توقعات صندوق النقد الدولي ووزير المالية؟ بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السوري عام 2026 معدل نمو يزيد عن 10 في المئة، فإن وزير المالية السوري كذلك محمد يسر برنية أعلن عن معدل نمو 11.3 في المئة لذات العام، وتوقع أن يبلغ نمو العام 2027 نحو 9.7 في المئة، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. ورغم أن معدل نمو يزيد عن 10 في المئة يعتبر معدل مرتفع، وخاصة مقارنة مع عام 2025 الذي قدر بنحو 2-4 في المئة، بحسب البنك الدولي، ويبقى هذا المعدل دون المأمول قياساً بحجم الاقتصاد الذي مازال صغيرا، إذ قدرت قيمة الناتج لعام 2025 بنحو 32 مليار دولار؛ أي نصف ما كان عليه عام 2010، مع فارق التضخم. وهنا لا بد من القول أن دقة هذه التقديرات هي موضع تساؤل، مع ضعف وظيفة الإحصاء، وغياب المسوحات وحتى الدراسات بالعينة. وقد كانت وظيفة الإحصاء والاعتماد على الارقام قبل 2011 ضعيفة في سوريا، وبالطبع جاءت سنوات الحرب لتزيدها ضعفاً، وحتى الآن لم يسترجع الإحصاء وظيفته، ففي موقع هيئة التخطيط والإحصاء فإن أحدث معلومات متوفرة تعود لعام 2022، وتصبح التقديرات أصعب مع عدم الشفافية التي تتبعها مؤسسات الدولة ككل. واليوم تستأنس المؤسسات المتخصّصة، مثل صندوق النقد والبنك الدولي أو غيرها، إضافة لطلب معلومات من الحكومة السورية، تستأنس كذلك ببعض المؤشرات مثل قيمة الناتج قبل الحرب والتغيرات التي حصلت خلال الحرب، وتعتمد أرقام يمكن تقديرها مثل إنتاج القطاع الزراعي الذي كان جيداً هذا العام بسبب الأمطار، ووضع قطاع النفط الذي عاد للحكومة، ومعلوماته متوفرة، وكذلك إنتاج الفوسفات وإنتاج بعض الصناعات التي يتوفر عنها معلومات، وتقدير قيمة بعض الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة وتقديرات تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات الخارجية وتعتمد عدد السكان العاملين وإنتاجية الفرد وغيرها من مؤشرات. وبالطبع يقوم بكل هذا خبراء في الحسابات القومية، يتم التقدير والحساب إما بتقدير القيمة المضافة في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، أو يقدر اعتماداً على تقديرات الإنفاق ويشمل الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات. يعتبر معدل النمو كما نعرف مفهوماً اقتصادياً تقنياً، لماذا لا ينعكس ذلك تحسناً على حياة المواطن؟ صحيح إن مفهوم معدل النمو، هو مفهوم اقتصادي تقني تخصصي بالطبع، ولكن له أهمية كبيرة بالنسبة لحياة كل مواطن، إذ أن تحسن معدل النمو ينعكس عادة كتحسن في فرص العمل ومستويات الدخل، وتحسن في الخدمات وتحسن الاستقرار. غير أن أي عين مراقبة تلاحظ الفارق بين معدلات النمو المعلن عنها، وبين واقع الفقر والبطالة وتدني الخدمات، وقد عبّر ملايين السوريين عن احتجاجهم على الواقع المعيشي والخدمي الصعب، وتفسير ذلك أن معدل نمو 10 في المئة يعد معدلاً مرتفعاً، ولكنه بالنسبة لاقتصاد صغير لا يكون له ذلك الأثر الكبير، فالاقتصاد السوري اليوم يقدر بنحو نصف ما كان عليه سنة 2010، ويحتاج معدلات نمو أعلى كي تظهر آثاره على المواطن العادي، ثم إن القطاعات التي تنمو تختلف في تأثيراتها، فزيادة إنتاج النفط بقيمته الكبرى، لا تخلق الكثير من فرص العمل مثل القطاعات الأخرى كثيفة العمالة، كما أن إنفاق الفئات الغنية او الإنفاق على السيارات الفارهة، لا ينعكس إلا بشكل جزئي على الفئات الفقيرة، كذلك فإن تمركز الإنفاق في دمشق مثلاً يترك الأطراف مهمشةً. ما أسباب صعوبة الواقع في سوريا؟ إن الواقع الصعب يعود لجملة من الأسباب، أولها الحرب، وما خلفته من دمار اقتصادي واجتماعي، وتقدر احتياجات إعادة إعمار سوريا أكثر من 200 مليار دولار، والأمر الآخر هو عدم قدوم أي مساعدات كان متوقعاً أن تأتي على شكل هبات من دول مجلس التعاون الخليجي ومن تركيا، فما جرى في سوريا، كذلك طرد إيران من سوريا كان تحولاً استراتيجياً بالنسبة لهذه الدول التي لم تبادر الى تقديم أي منح أو مساعدات تذكر، والامر الثالث هو سياسات الحكومة السورية التي مازالت ضائعة في توجهاتها الاقتصادية، ولم تتبلور بعد، وضعف خبرة الكادر الذي يدير الاقتصاد والمؤسسات الاقتصاد