في ظلّ المخاوف من أن يكون غادي آيزنكوت أكثر تشدّدًا من بنيامين نتنياهو تجاه لبنان، برزت مسألة قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بقرارها والتعامل مع أيّ تبدّل في القيادة الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، دعا النائب أنطوان حبشي إلى الإمساك بقرار الدولة وسيادتها، معتبرًا أنّ انتظار نتائج الانتخابات الأميركية أو تبدّل القيادات في إسرائيل لن يغيّر الواقع اللبناني ما لم تكن الدولة صاحبة القرار، وقادرة على التعامل مع التطوّرات الإقليمية والدولية من خلال مؤسساتها. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، ردّ حبشي على المخاوف من أن يكون غادي آيزنكوت أكثر تشدّدًا من بنيامين نتنياهو، قائلًا إنّ "كلّ هذا المنطق لا يستقيم"، منتقدًا الاستمرار منذ سنوات في انتظار انتخابات دونالد ترامب والانتخابات النصفية، أو المفاضلة بين آيزنكوت ونتنياهو، "كأنّنا غير موجودين". وشدّد على أنّ امتلاك الدولة قرارها يتيح لها التعامل مع أيّ تغيير، فيما بقاء مجموعات قادرة على جرّ لبنان إلى خيارات لا يريدها سيؤدّي، وفق تعبيره، إلى تكرار ما حصل وربّما أكثر. ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم، قائلًا: "نلقط سيادتنا بإيدنا ونشوف شو بدنا نعمل، تما حدا يجرّنا على المحل اللي ما لازم نروح". وعن إعلان "حزب الله" امتلاكه إمكانات تتيح له مواجهة إسرائيل مجدّدًا، اعتبر حبشي أنّ الحزب "لا يملك الإمكانات"، مضيفًا أنّ ما جمعه خلال 40 سنة "سقط في 10 أيام". واتّهم الحزب بتوجيه تهم العمالة و"الصهيونية" إلى الآخرين، فيما، بحسب قوله، تبيّن وجود عملاء داخل الأنفاق التي بناها، ومسؤولين من الصفّ الأوّل سلّموا إسرائيل خرائط أتاحت استهداف قياداته واحدًا تلو الآخر. وطالب الحزب بالكفّ عن التحكّم بمصير اللبنانيين، والتوجّه نحو الدولة وتسليم سلاحه، على أن تُتّخذ قرارات الحرب والسلم واستعادة الحقوق عبر الآليات الدستورية. وأوضح أنّ تحديد خوض الحرب وطبيعتها، أو اختيار السلم وكيفية استرداد الحقوق المهدورة، ليس قرارًا يعود إلى الحزب. واستحضر حبشي عبارة "لو كنت أعلم"، مؤكّدًا أنّ اللبنانيين لا يريدون انتظار نسخة جديدة منها، في ظلّ سقوط ضحايا وتدمير منازل في الجنوب. وختم معتبرًا أنّ الحزب أثبت "فشلًا ذريعًا"، ولم يعد يحقّ له التحكّم بمصير الناس.