اعلن مجلس ديوان المحاسبة في بيان انه ، "بعد الاطلاع على ما يثيره البعض حول توزيع الاعمال بين غرف الديوان، يهمه التوضيح انه إثر تعيين مجلس الوزراء مؤخراً رئيسة لاحدى غرف الديوان وصدور مرسوم تعيينها اصولاً بموجب المرسوم رقم 4151 تاريخ 2026/10/23، فقد اصبح من المحتم إعادة النظر بتوزيع الاعمال لتتمكن رئيسة الغرفة المعينة حديثاً من ممارسة مهامها. لذلك فقد اجتمع مجلس الديوان بحضور كافة أعضائه يوم الثلاثاء الواقع فيه 2026/11/3 حيث اجرى تعديلاً لتوزيع الاعمال السابق بقرار اتخذ بالإجماع بما يؤمن حسن سير العمل ومع الإشارة الى ان توزيع الاعمال بين غرف الديوان يعود حصراً لمجلس الديوان الذي يستقل بتقدير الأمور وفقاً لما يراه مناسباً عملاً بأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة ".