حذّر النائب وضاح الصادق من تراجع الشعور بالأمان في العاصمة بيروت، ولا سيما خلال ساعات الليل، داعيًا إلى إجراءات أمنية دائمة بدل الحملات الموقتة، في وقت طالب فيه بوضع خطة استباقية للتعامل مع أي موجة نزوح جديدة قد تنتج عن اندلاع حرب، بما يضمن حماية النازحين وتنظيم استقبالهم في المدارس تحت إشراف الدولة حصرًا. وجاءت مواقف الصادق عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، حيث بحث معه ملفين أساسيين يتصلان بأمن العاصمة وأوضاع المدارس الرسمية والخاصة وحاجاتها، في ظل التحديات الأمنية والخدماتية والتربوية التي تواجه بيروت. وأوضح الصادق أن أمن العاصمة بات يشكّل مصدر قلق متزايد لأهلها، مشيرًا إلى أن التنقّل في شوارع وسط بيروت، خصوصًا ليلًا، لم يعد يوفّر للمواطنين الشعور المطلوب بالراحة والأمان. ولفت إلى أن بيروت تواجه 3 ملفات أساسية تستدعي المعالجة، هي الأمن والسير وحال الطرقات والبنية التحتية، معتبرًا أن أزمة المرور تحوّلت بدورها إلى كابوس يومي بالنسبة إلى المواطنين. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى أن البلدية لم تتمكّن، منذ انتخابها، من تحقيق التحسينات المطلوبة، في ظل صعوبات تواجه عملها، فضلًا عن ندرة الاجتماعات البلدية نتيجة الخلافات القائمة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تقع ضمن مسؤولية المجلس البلدي المنتخب. أما في الملفين الأمني والمروري، فأوضح الصادق أنهما شكّلا محور النقاش مع الرئيس سلام، بالتوازي مع الاجتماعات الأمنية التي يعقدها رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وأشار إلى أن القرارات السريعة التي اتخذها الحجار الأسبوع الماضي بدأت تُظهر نتائجها على الأرض، من خلال انتشار القوى الأمنية ومفارز الاستقصاء والمعلومات وغيرها من الوحدات، بهدف تعزيز الأمن على الطرقات، ولا سيما خلال ساعات الليل. وشدّد على أن التفاهم مع سلام ركّز على ضرورة استمرار هذه الإجراءات وعدم الاكتفاء بحملات أمنية محدودة زمنيًا، موضحًا أن التجارب السابقة شهدت تحركات تستمر يومًا أو يومين أو 3 أيام قبل أن تتوقف. وأكد أن أمن بيروت لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفًا ظرفيًا، بل يحتاج إلى متابعة يومية وإجراءات مستدامة تضمن استقرار العاصمة وسلامة سكانها. وفي الشق التربوي، تناول اللقاء أوضاع المدارس الرسمية والخاصة في بيروت، ولا سيما الأضرار التي لحقت بها نتيجة موجة النزوح الأخيرة، وذلك في ضوء جولة ميدانية أجراها الصادق للاطلاع على حاجاتها مع انطلاق العام الدراسي. وأوضح أنه عرض على رئيس الحكومة أبرز الاحتياجات التي رصدها، متمنيًا توفير المساعدات اللازمة للمؤسسات التربوية، ومشيدًا بسرعة تحرّك رئيس مجلس الإنماء والإعمار، الذي أرسل فرقًا للكشف على المدارس وتقييم أوضاعها. وأشار إلى أن المدارس تواجه حاجات متعددة تتطلب معالجة جدية، بما يتيح تأمين أولوياتها وضمان استمرار عملها، وانعكاس ذلك إيجابًا على راحة التلامذة وانتظام العام الدراسي. وفي موازاة معالجة الأضرار الحالية، شدّد الصادق على أهمية إعداد خطة استباقية تحسّبًا لاحتمال اندلاع حرب جديدة وما قد يرافقها من موجة نزوح باتجاه بيروت، التي وصفها بأنها المدينة الأكثر استقبالًا للنازحين. وأكد أن المطلوب الاستعداد لمثل هذا الاحتمال، رغم التمنيات بعدم الوصول إليه، بدل انتظار وقوع التطورات ثم التحرّك لمعالجة تداعياتها. وأوضح أن الخطة المقترحة يجب أن تشمل إنشاء نقاط أمنية عند المدارس المخصّصة لاستقبال النازحين، بهدف حماية الوافدين وتنظيم دخولهم، إلى جانب وضع آلية واضحة لإدارة أوضاع هذه المؤسسات. وشدّد على ضرورة أن تكون إدارة المدارس ومراكز استقبال النازحين تحت إشراف الدولة اللبنانية حصرًا، بعيدًا عن الأحزاب أو أي جهات أخرى. كما دعا إلى تأمين المساعدات بصورة عاجلة وسريعة، بما يضمن الاستجابة الفورية للحاجات الإنسانية والأمنية في حال حدوث موجة نزوح جديدة. وأكد الصادق أن الاستعداد المسبق يشكّل ضرورة على المستويين الأمني والإنساني، سواء لحماية النازحين أو لضمان راحتهم وتنظيم استقبالهم، مشددًا على أهمية الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث بعد وقوعها إلى التخطيط المسبق لمواجهتها. وتأتي هذه المطالب في ظل الإجراءات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بيروت، والجهود المبذولة لتقييم أوضاع المدارس بعد موجة النزوح السابقة، بالتوازي مع الدعوات إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الرسمية لمواجهة أي تطورات أمنية جديدة.