في تشرين الأول 2023، بدأت حكاية نزوح لم تكن تشبه أي نزوح عرفه أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان. يومها، بدأت الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف قرى الحافة الأمامية المحاذية لفلسطين المحتلة، لتجد آلاف العائلات نفسها مضطرة إلى مغادرة منازلها، تاركة خلفها بيوتاً بنتها على مدى عقود، وأراضي زرعتها بأيديها، ومصالح تجارية وزراعية وصناعية شكّلت مصدر رزقها واستقرارها.واليوم، مع اتساع دائرة القيود والتهديدات جنوب ما يُسمّى "الخط الأصفر"، لم تعد القضية مجرد نزوح مؤقت، بل تحوّلت إلى اقتلاع اجتماعي واقتصادي وإنساني يهدد مستقبل عشرات البلدات وعشرات آلاف المواطنين.تقديرات النزوح المنشورة تشير إلى وجود ما بين 90 و 120 ألف مواطن من أبناء البلدات الحدودية خارج قراهم، أي ما يعادل تقريباً 18 إلى 23 ألف عائلة، وفق احتساب تقديري لمتوسط حجم الأسرة، مع غياب إحصاء رسمي موحّد ونهائي. وكانت منظمة اليونيسف قد وثّقت، في منتصف عام 2024، مغادرة نحو 80% من سكان القرى الجنوبية (جنوب نهر الليطاني) منازلهم، وتجاوز عدد النازحين 96 ألف شخص، بينهم أكثر من 30 ألف طفل. كما أشارت إلى إقفال أكثر من 60 مدرسة ومؤسسة تعليمية، وتعطّل تعليم أكثر من 20 ألف طالب.لكن الأرقام، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع أن تشرح وحدها حجم التحوّل الذي أصاب حياة هؤلاء الناس.فالعائلة التي كانت تسكن منزلاً مستقلاً، بات أفرادها يتوزعون اليوم على غرف منزل واحد يستضيف أكثر من أسرة، فيما اضطر بعض أصحاب العقارات والمشاريع السكنية إلى استئجار منازل في مناطق النزوح، بعدما فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم. وأصحاب المحال والمؤسسات الذين كانوا يشغّلون عشرات العمال باتوا عاجزين عن استعادة أعمالهم، والمزارع الذي كان ينتج زيت الزيتون ويبيعه، أصبح يشتري الزيت من الأسواق في موسم كان ينتظر فيه قطاف أشجاره.أما الطلاب، فقد تغيّرت مدارسهم وبيئاتهم التعليمية، واضطر الجامعيون إلى الانتقال من جامعات قريبة من منازلهم إلى مؤسسات جامعية في محافظات أخرى، مع ما يرافق ذلك من أعباء مالية ونفسية واجتماعية. ومع ذلك، بقي كثير منهم متمسكين بتفوقهم العلمي، وكأنهم يصرّون على أن الحرب تستطيع تغيير عناوينهم، لكنها لا تستطيع مصادرة أحلامهم.اقتصادياً، لم تكن هذه البلدات مجرد تجمعات سكنية على أطراف الجغرافيا اللبنانية. لقد شكّلت جزءاً من الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال الزراعة والصناعات الغذائية والتجارة والمهن الحرة والخدمات وتربية المواشي وتربية النحل. ووفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بلغت الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي اللبناني بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024 نحو 704 ملايين دولار، منها 586 مليون دولار خسائر إنتاج ودخل. كما قُدّرت خسائر إنتاج الزيتون وحده بنحو 236 مليون دولار، مع احتراق 814 هكتاراً من بساتين الزيتون ضمن المساحات المتضررة في الجنوب والنبطية.أما المنازل والمحال والمصانع والورش والمستودعات، فقد طالها التدمير المباشر أو تعطّل النشاط بفعل النزوح وانقطاع سلاسل الإنتاج والتسويق. وهكذا خسر المواطن منزله، ومصدر رزقه، وأحياناً مدخرات عمره، في وقت لا تزال فيه إعادة الإعمار والتعويضات واستعادة مقومات الحياة تواجه تحديات كبيرة.المطلوب اليوم ليس التعامل مع هؤلاء المواطنين باعتبارهم أرقاماً في جداول النزوح، ولا اختزال قضيتهم في مساعدات موسمية أو بدل إيواء مؤقت. إنهم مواطنون لبنانيون لهم حقوق متساوية، ومن واجب الدولة أن تضع خطة وطنية واضحة تشمل إحصاء العائلات والطلاب وأصحاب المصالح، وتعويض المتضررين، ودعم المؤسسات الاقتصادية، وتأمين التعليم والسكن والرعاية الاجتماعية.فالجنوب ليس مجرد مساحة جغرافية خلف خط عسكري، وأهله ليسوا سكان منطقة تنتظر ظروفاً سياسية وأمنية تسمح لهم بالعودة. إنهم جزء من لبنان، ومن اقتصاده وذاكرته ومستقبله.ومن حق المواطن الذي كان ينتج ويزرع ويبني ويساهم في اقتصاد وطنه، ألا يتحوّل بعد الحرب إلى مواطن ينتظر المساعدة كي يستطيع العيش. فكرامته تبدأ باستعادة حقه في منزله وأرضه وعمله، لا بمجرد تأمين سقف مؤقت فوق رأسه.