أدى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى إفقار شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين. ولكن في المقابل، أثرت في فئة كبيرة من النافذين. اليوم، وبعد مرور 7 أعوام، فطنت وزارة المالية لمطالبة المؤسسات لإعادة تصحيح وعائها الضريبي عن المداخيل بين عامي 2020- 2024، وهو ما دفع جمعية المصارف لرفع صوتها بسبب الخسائر الناجمة عن امتناع الحكومة عن سداد قيمة سندات اليوروبوندز في حينها، وتراجع قيمتها السوقية إلى 25% من قيمتها الاسمية. مرت سبعة أعوام على الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، ولا يزال المودعون يعيشون على "أمل الانتظار" واستعادة ودائعهم من المصارف التي أقفلت أبوابها في وجه مطالبهم، ومن الدولة التي تتفنن بإظهار عجزها عن إطلاق مسار التعافي وتقديم الحلول الواقعية. ولكن ما يلفت الأنظار هو غياب عملية التدقيق المحاسبي في أعمال المصارف والمصرف المركزي، وعدم بدء عملية المحاسبة القضائية عن أعمال التقصير والإهمال التي ارتكبت، وراح ضحيتها المودع وسمعة القطاع المصرفي اللبناني الذي كان يتمتع بموقع إقليمي متقدم. وخلال تلك السنوات العجاف، انهار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، من 1507 ليرات للدولار الواحد إلى عتبة 90 ألف ليرة لبنانية حالياً، وقيدت المصارف السحوبات ووصول المودعين إلى حساباتهم، فيما قامت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب بخطوة شكلت صدمة كبيرة في السوق عندما أعلنت وقف سداد ديونها بواسطة سندات اليوروبوندز (سندات دين تصدرها الدولة للاستدانة)، وفشل البرلمان في إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وإصلاح القطاع المصرفي. فيما أطلق مصرف لبنان أكبر عملية "مضاربة" تحت مسمى "منصة صيرفة" التي استُغلت في حينه لتأمين أرباح كبيرة بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر الصرف عبر المصارف برعاية البنك المركزي. قادت تلك الأحداث القائمة على علاقة ملتبسة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى التأسيس لمأساة اقتصادية في لبنان، دفع ثمنها عامة الشعب اللبناني، وضاعت "ذخائر العمر" من خلال تطيير الحجم الأكبر من الودائع التي يسمح باستعادة دفعات شهرية منها بـ"القطارة". فيما تحولت "إعادة ودائع الناس" إلى مجرد شعار في الخطب السياسية والوعود الإصلاحية، أو حتى إلى مادة سجالية بين الفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي، وآخر فصولها كانت في السجال الحاد بين جمعية المصارف من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، حيث اتهمت الأولى هذه الأخيرة بـ"مد يدها مجدداً على أموال المودعين وحقوقهم" بفعل تعميم التصحيح الضريبي من عام 2020 إلى 2024. مرت سبع سنوات على الانهيار المالي في لبنان ولا تزال أزمة الودائع من دون حل (ا ف ب) اندلعت فقاعة الصراع المستجد بين جمعية المصارف ووزارة المالية بعد توجيه دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات، كتاباً إلى المؤسسات لمراجعة المعالجات الضريبية وتصحيح التصاريح عن الأعوام ما بين 2020 و2024، وهو ما اعتبرته المصارف "فرض أعباء ضريبية إضافية عليها، وذلك ليس لأرباح حققتها وإنما نتيجة خسائر تكبدتها وفروقات صرف نشأت عن انهيار قيمة الليرة اللبنانية". وفي افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف، عرض الدكتور فادي خلف الأمين العام للجمعية رؤيته التي تعتبر أن الدولة تحاول مجدداً تمويل العجز من خلال مد اليد على أموال المودعين و"آخر دولار متاح لدى المصارف لتمويل عجزها"، متحدثاً عن ثلاثة مسارات تخلقها الإجراءات المستجدة لإعادة معالجة الضرائب عن الفترة السابقة، التي بحسب خلف "جميعها ناتجة عن تعثر الدولة في سداد ديونها". ويلفت خلف إلى المسار التاريخي، فقد امتنعت الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز فتحملت المصارف خسائر كبيرة في قيمة السندات. ومن ثم قامت المصارف بتكوين مؤونات لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة، وافقت عليها لجنة الرقابة على المصارف، التزاماً بالمعايير المحاسبية والمتطلبات الرقابية، لكنها واجهت رفضاً أو قيوداً على تنزيل بعض هذه المؤونات من أرباحها الخاضعة للضريبة. والمؤونات هي مبالغ مالية يقتطعها البنك من أرباحه ويحتفظ بها بصورة مخصصة ومدروسة في دفاتره المحاسبية، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة أو أعباء أو التزامات مستقبلية قد تقع. ربح اسمي في الحسابات الضريبية يرى خلف أن "المصارف تواجه اليوم خطر إخضاعها من قبل الدولة على أرباح اسمية وهمية، مستغلة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، لتكلف المصارف التجارية الفرق بين كلفة شراء هذه السندات على 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وقيمتها السوقية الحاضرة على أساس 89500 ليرة للدولار الواحد، في الوقت الذي تحقق المصارف خسارة فعلية تفوق 75 في المئة من قيمة السندات بالدولار الأميركي"، متهماً الدولة بأنها "لا تكتفي بعدم سداد ديونها، بل قد تجعل من الخسائر التي تسبب بها تعثرها مناسبة لفرض ضرائب إضافية على دا