لم تمضِ 48 ساعة على إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة، حتى بدأت الخلافات تتفجّر داخل معسكر التغيير، الذي كان يُفترض أن يشكّل جبهة متماسكة في مواجهة بنيامين نتنياهو. فبدلاً من توحيد المواقف تمهيداً لتشكيل ائتلاف حكومي، انخرط قادة المعسكر في سجالات حادة، وصلت إلى تبادل الاتهامات الشخصية والتحذير من مسؤولية تاريخية عن إفشال تشكيل الحكومة، فيما اختار رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت التزام الصمت. وبحسب تقرير للصحافية موران أزولاي في موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فإن الانقسامات داخل معسكر التغيير تتسع مع بداية فترة التكليف، ولا تقتصر على الخلاف بشأن تشكيل حكومة أقلية أو تحديد الأحزاب التي يمكن إشراكها في الائتلاف، بل تشمل أيضاً هوية رئيس الكنيست المقبل، وسط تصاعد التصريحات الهجومية بين قادة الأحزاب. ويضم المعسكر 4 شخصيات رئيسية، هي رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "معاً" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان. ومن بين هؤلاء، يبقى بينيت الوحيد الذي لم ينخرط في المواجهات العلنية، إذ يلتزم صمتاً شبه كامل منذ الانتخابات. ورغم اجتماعه مع آيزنكوت أمس الأحد، لم يصدر حتى بيان رسمي بشأن اللقاء، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين بقية قادة المعسكر. ومن المقرر أن يلتقي آيزنكوت وليبرمان اليوم الإثنين، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة التي حملت انتقادات مبطّنة، في محاولة لمناقشة الخلافات التي بدأت قبل الانتخابات ولم تتوقف بعدها. وكان التوتر بين الرجلين قد بلغ ذروته في 16 تشرين الأول، عندما نشر ليبرمان منشوراً وصف فيه آيزنكوت بأنه "غانتس 2"، في إشارة إلى بيني غانتس، واتهمه بالسعي إلى تشكيل حكومة تضم نتنياهو ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي. ورغم عقد لقاء بينهما لاحقاً، لم تتراجع حدة استياء ليبرمان من الحملة الانتخابية التي خاضها آيزنكوت تحت شعار "الحزب الأكبر"، والتي يتهمها بالتسبب في خسارة حزبه ما بين 3 و4 مقاعد في الكنيست. وتفاقمت الخلافات على خلفية التباين في الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة، إذ يسعى آيزنكوت إلى إقامة حكومة أقلية تحظى بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة "راعم"، في حين يفضّل ليبرمان تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم". وفي هذا السياق، حذّر ليبرمان من أن تشكيل حكومة أقلية سيؤدي عملياً إلى إعادة نتنياهو إلى السلطة، قائلاً: "كل من يتحدث في معسكرنا عن حكومة أقلية، إنما ينصّب نتنياهو خلال نصف سنة رئيساً للحكومة لولاية مدتها 4 سنوات، مع 70 مقعداً على الأقل". وفي المقابل، وجّه آيزنكوت رسالة مباشرة إلى ليبرمان خلال مراسم تسلّمه التكليف من الرئيس هرتسوغ، محذّراً من عرقلة مساعي تشكيل الحكومة لأسباب شخصية. وقال: "من سيحاول إفشال تشكيل الحكومة لدوافع شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، سيُذكر في التاريخ باعتباره الشخص الذي لم ينقذ إسرائيل في ساعة الطوارئ". ولم يكن هذا التحذير الأول من نوعه، إذ استخدم آيزنكوت عبارات مماثلة يوم الجمعة، عقب انتهاء سلسلة المشاورات التي قدّمت خلالها الأحزاب توصياتها بشأن الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة. وقال حينها: "هذه لحظة اختبار للقيادة ولحب الوطن. ومن سيحاول المماطلة وإفشال تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، فلن يُغتفر له ذلك". غير أن المواجهات داخل معسكر التغيير لم تعد محصورة بين آيزنكوت وليبرمان، بل امتدت إلى رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، الذي دخل على خط الخلاف بشأن تجنيد الحريديم وإلغاء القوانين المرتبطة بالتغييرات القضائية التي دفع بها ائتلاف نتنياهو. وقال غولان أمس الأحد: "إذا كان ليبرمان يريد حكومة لا تجنّد الحريديم ولا تلغي قوانين الانقلاب، فهو مدعو إلى تشكيل حكومة مع نتنياهو". وأثار هذا التصريح ردّاً حاداً من ليبرمان، الذي وصف الهجوم عليه بأنه "حملة من الغباء والخبث"، قبل أن يعرض أولوياته السياسية للكنيست الجديد. وأوضح ليبرمان أنه أعلن، حتى قبل انتهاء الحملة الانتخابية، ضرورة تحرك الكنيست الجديد فوراً لاستبدال رئيسه، وتعيين مراقب الدولة، وإقرار قانون يحدّد ولاية رئيس الحكومة بفترتين فقط، على أن يلي ذلك إلغاء قوانين التغييرات القضائية. وقال: "حتى قبل انتهاء الحملة الانتخابية، قلت إن الكنيست الجديد يجب أن يتحرك فوراً لاستبدال رئيس الكنيست، وتعيين مراقب الدولة، وسنّ قانون يقيّد ولاية رئيس الحكومة بفترتين فقط، ثم إلغاء قوانين الانقلاب على النظام القضائي". وأضاف بلهجة حادة: "هذا هو الترتيب الصحيح للأولويات، وكل من يقترح ترتيباً مختلفاً للأولويات هو ببساطة أحمق". وتعكس هذه السجالات حجم التباينات التي تواجه آيزنكوت مع انطلاق مهمته لتشكيل الحكومة، في ظل خلافات لا تتعل