في المخيم الفلسطيني، لا يبدو الزمن متحركاً بالقدر الذي ينبغي. هنا تتغير الوجوه، تكبر الأجيال، تتبدل الظروف السياسية، وتنهار اقتصادات وتقوم أخرى، لكن ثمة أشياء تبقى معلّقة:هنا، قد يبدأ يوم العائلة بانقطاع الماء والكهرباء واحيانا الهواء في البيوت المتراصّة على بعضها، هنا، ينام طفل في غرفة رطبة تتسرّب إليها مياه الشتاء، فيما يذهب شقيقه إلى المدرسة حاملاً قلق البيت في حقيبته، الى جانب كتب التربية المدنية وحقوق الانسان. هنا، يؤجل مريض علاجه لأن كلفة الدواء تفوق قدرة أسرته، وتختصر أمٌّ حاجات المائدة كي لا ينام أطفالها جائعين. هنا، يعود شاب من رحلة بحث عن عمل خالي الوفاض، فيما يرى أصدقاءه يغادرون المخيم بحثاً عن حياة، ويعودون جثثاً في توابيت الهجرة. وفي الأزقة الضيّقة، تتدلى أسلاك الكهرباء بين رؤوس الأطفال وحيواتهم، هنا، تختلط رائحة الرطوبة ومياه الصرف الصحي مع أحلام لاجئين يريدون ان يعيشوا بكرامة الى حين العودة المؤجّلة على مدار خمسة أجيال من العمر. هذه التفاصيل ليست حكايات عابرة في المخيم، انها حكايات مكررة في كل زاروب ضيّق على امتداد 12 مخيماً وأكثر من 40 تجمّعا فلسطينياً، هي وجوه يومية لأزمة إنسانية موّثقة بالفقر والحرمان والبطالة قبل الأرقام والاحصاءات والمشاريع، فالأونروا سجّلت أن أكثر من 83 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وثّقت تقارير دولية حجم الاكتظاظ الكبير وسوء المساكن وانهيار أجزاء من البنية التحتية. وبين هذه الوقائع، تتعدد الجهات التي تدّعي إدارة المخيم، بينما يضيع الإنسان بين سلطات متنازعة ومسؤوليات غائبة. إن المأساة الفلسطينية في لبنان لا تختصرها صورة المخيم المكتظ أو البيت المتصدّع أو الطريق الضيق أو العائلة التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الصحية والتعليمية والمعيشية. إنها تكمن في التناقض التاريخي بين شعب يتمسّك بحق العودة، وبين واقع اجتماعي وقانوني واقتصادي يحرمه من شروط الحياة الكريمة. فالفلسطيني الذي يطالب بحقه في العودة، يجد نفسه مطالباً في الوقت ذاته بأن يبرر حقه في العمل، وأن يبحث عن منافذ للحصول على الرعاية الصحية، وأن يواجه قيوداً تحول دون استقراره الاقتصادي والاجتماعي. هنا تبرز ضرورة النظر إلى المخيمات من زاوية تتجاوز الوصف التقليدي للأزمات. فالمشكلة لا تتعلق فقط بقلة الموارد أو ضعف الخدمات أو تراجع المساعدات، بل بمنظومة من السياسات والقيود وتداخل الصلاحيات وتشتت المسؤوليات، التي أبقت الإنسان الفلسطيني داخل دائرة هشاشة مزمنة. ومن هذه الزاوية يمكن فهم مفهوم "الحوكمة" كـ "حوكمة للبؤس والحرمان: أن تتحول إدارة المخيمات إلى إدارة امنية دائمة ومنظمة لنتائج الحرمان، وأن تنشغل المؤسسات والمرجعيات بتسيير الأزمات والتعامل مع انعكاساتها، بينما تبقى الأسباب التي تنتجها قائمة، وأن يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة، بديلاً عن النضال من أجل الحق في حياة كاملة. إنها حوكمة تتعدد فيها الجهات، لكن الإنسان يبقى وحيداً أمام حاجاته. تتعدد المرجعيات واللجان، وتتداخل الصلاحيات، وتُعلن المبادرات والمشاريع، وتُعقد الاجتماعات. فيما يظل السؤال الأكثر بساطة وإلحاحاً بلا جواب: من المسؤول عن حياة سكان المخيمات؟ ومن يُحاسب حين تتدهور ظروفهم؟ ومن يملك القرار حين يتعلق الأمر بمدرسة أو مستشفى أو شبكة مياه أو طريق أو منزل يهدد سلامة ساكنيه؟ ومن يحمي وكالة الغوث - الأونروا من الزوال؟ ومن يمنح اللاجئ حق المشاركة في تحديد الأولويات التي تمس حياته ومستقبل أبنائه؟ هل الحل فقط بعد 21 سنة من تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ببطاقة "أمنية" ممغنطة ومؤجلة؟ هل ستعطي هذه البطاقة اللاجىء الحق الدائم في مزاولة مهنة، هل ستعطيه حق الانتفاع بالضمان الاجتماعي أذا وجد عملاً، أو تملّك منزل واحد تستقر فيه العائلة اذا تعاونت لشراءه؟ هل ستكون هذه البطاقة تصريح لدخول المرضى الى المستشفيات والشباب الى سوق العمل؟ هل ستُّرفع بوجه البؤس والحرمان؟الأشد خطورة أن الحرمان لا يتوقف عند الجيل الذي يعيشه، بل ينتقل إلى الأبناء والأحفاد. فحين تنخفض قدرة الأسرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن الآمن، تتقلّص فرص الأطفال في بناء حياة مختلفة عن حياة آبائهم. وهكذا يتحوّل الفقر إلى دائرة مغلقة، تتوارث فيها الأجيال آثار التهميش، ويصبح الخروج من الهشاشة الفردية مهمة شاقة في مواجهة عوائق تتجاوز قدرة الفرد وإمكاناته. أما التعليم، الذي يفترض أن يكون أحد أهم جسور التحرّر الاجتماعي، فيجد نفسه محاصراً بتراجع الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وتشير بيانات الأونروا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين تعتمد على مدارس الوكالة، فيما تعجز غالبية الأسر عن تحمل تكاليف التعليم الخاص. وحين تصبح المدرسة عاجزة عن توفير بيئة تعليمية