في تحوّل لافت في المشهد السياسي الإسرائيلي، يعود رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى طرح قانون تجنيد يعود إلى عام 2018، يمنح اليهود المتدينين المتشددين "الحريديم" تسهيلات واسعة في الخدمة العسكرية، رغم انتقاداته المتكررة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو المتساهلة معهم. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد ليبرمان لتقديم تنازلات سياسية، وقدرة أي اتفاق محتمل على تجاوز العقبات القانونية. وبحسب تقرير للصحافي أمير أتينغر نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فإن مشروع القانون الذي دفع به ليبرمان عام 2018، قبل أحداث 7 تشرين الأول 2023، يتضمن تسهيلات كبيرة للحريديم، تتجاوز حتى التنازلات التي جرى التوصل إليها داخل الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، خلال تولي النائب بوعاز بيسموت من حزب "الليكود" رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأشار التقرير إلى أن مشروع ليبرمان وُضع في ظروف مختلفة تماماً عن الواقع الحالي، قبل أحداث 7 تشرين الأول التي أحدثت تحولاً واسعاً في الرأي العام الإسرائيلي واحتياجات الجيش، الذي بات بحاجة فورية إلى عشرات آلاف الجنود الإضافيين لتلبية متطلبات القتال. وفي مواجهة التقارير التي تحدثت عن تراجعه في ملف التجنيد، أعلن ليبرمان أن "المنشورات التي تتحدث عن تراجع في قانون التجنيد تكشف عن عدم فهم أساسي لدى الصحافيين الذين نشروا هذه المعلومات"، مشدداً على أن "الشرط المسبق لأي قانون تجنيد هو اجتيازه اختبار المحكمة العليا الإسرائيلية، وإلا فلا جدوى من إضاعة دقيقة واحدة على قانون غير مقبول". وكان ليبرمان قد أوضح في تصريح سابق أنه قدّم عام 2018 مشروع قانون تجنيد صاغه الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لافتاً إلى أنه صدر لاحقاً تقرير "شكدي"، فيما أعدّ الائتلاف الحالي مشروع قانون خاصاً به. وأضاف: "من الواضح لي أنه بعد أحداث 7 تشرين الأول، فإن القانون الذي اقترحته عام 2018 يحتاج أيضاً إلى تغييرات وتعديلات، لكنه لا يزال يشكل أساساً مناسباً للتوصل إلى تفاهمات". غير أن التقرير اعتبر أن مشروع ليبرمان، حتى لو اعتُمد أساساً للمفاوضات الائتلافية وأُدخلت عليه تعديلات، لا يزال بعيداً عن الصيغة التي يمكن أن تحظى بموافقة الجهات القانونية. وفي هذا السياق، ذكّر التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عارضت قرار ائتلاف نتنياهو السابق تطبيق مبدأ الاستمرارية التشريعية على مشروع التجنيد الذي طرحه وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس عام 2022، بحجة أن الظروف تغيّرت جذرياً بعد أحداث 7 تشرين الأول. كذلك، أثارت المستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للجنة الدستور إشكاليات قانونية كبيرة بشأن مشروع القانون الذي دفع به ائتلاف نتنياهو المنتهية ولايته، رغم أنه كان أكثر تشدداً بكثير من مشروع الإعفاء من التجنيد الذي يعرضه ليبرمان حالياً على الحريديم. وفي ظل ضيق الوقت وعدم إمكانية إقرار قانون جديد من الناحية القانونية قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، فإن أي تعهد يُقدَّم للأحزاب الحريدية سيبقى عرضة لعقبات قضائية واحتمال إبطاله أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإن ليبرمان، الذي أمضى الولاية الأخيرة في انتقاد تساهل الحكومة مع الحريديم في ملف التجنيد، بات يطرح صيغة أكثر مرونة حتى من التنازلات التي وافق نتنياهو على تقديمها للأحزاب الدينية في الائتلاف السابق، وهو ما وصفه التقرير بأنه تراجع عن مبادئه السابقة. وتكشف تفاصيل مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى عام 2018 أن النص لا يتضمن أي عقوبات شخصية على الملزمين بالخدمة العسكرية الذين يمتنعون عن التجنيد. أما بالنسبة إلى الأهداف العددية للتجنيد، فإن الآلية التي وضعها ليبرمان تنص على زيادة سنوية لا تتجاوز بضع مئات من المجندين، حتى مع إمكانية تعديل هذه الأهداف وتحديثها. وفي حال عدم الالتزام بالأعداد المحددة، تقتصر العقوبات على المؤسسات الدينية نفسها، وليس على الأفراد الممتنعين عن الخدمة. وتتمثل العقوبة في خفض نسبي للتمويل الحكومي المخصص للمعاهد الدينية، يُحتسب وفق الفارق بين عدد المجندين الفعلي والهدف السنوي المطلوب، من دون الوصول إلى وقف التمويل بالكامل. واللافت أن هذه العقوبات المحدودة لا يبدأ تطبيقها إلا بعد فترة انتقالية تمتد إلى 3 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، في حال إقراره. كما يتيح مشروع ليبرمان لطلاب المعاهد الدينية المتزوجين الذين يبلغون 20 عاماً، ولغير المتزوجين الذين يبلغون 21 عاماً، الانتقال إلى مسار الخدمة الوطنية بدلاً من الخدمة العسكرية. وفي المقابل، كان مشروع القانون الذي طرحه النائب بوعاز بيسموت قد تعرّض لانتقادات المعارضة، ولا سيما حزب "إسرائيل بيتنا"، بحجة أنه لا يفرض عقوب