كشف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، أن التجارة الخارجية اللبنانية سجلت في أيلول الماضي رقماً قياسياً خلال العام الحالي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 2.395 مليار دولار، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 1.954 مليار دولار، والتصدير إلى 441 مليون دولار.وأشار زخور إلى أن هذا الارتفاع تحقق رغم الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد.وبحسب إحصاءات الجمارك اللبنانية، ارتفعت فاتورة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 15.6 مليار دولار، مقارنةً بـ14.983 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 617 مليون دولار ونسبتها 4.12 في المئة. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى 2.637 مليار دولار، مقابل 2.715 مليار دولار، بانخفاض 78 مليون دولار ونسبته 2.87 في المئة.ووفق البيان، أدى تراجع الصادرات إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 12.963 مليار دولار، مقارنة بـ12.268 مليار دولار، بزيادة 695 مليون دولار ونسبتها 5.67 في المئة. حركة التجارةوعلى صعيد حركة التجارة، استحوذ مرفأ بيروت على 66.62 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد بقيمة 10.393 مليارات دولار، تلاه مطار رفيق الحريري الدولي بـ3.318 مليارات دولار، ثم مرفأ طرابلس بـ1.072 مليار دولار. أما في الصادرات، فتقدم المطار بقيمة 1.093 مليار دولار، تلاه مرفأ بيروت بـ1.033 مليار دولار، ثم معبر المصنع بـ332 مليون دولار.ولفت زخور إلى أن الصين تصدرت قائمة الدول المصدرة إلى لبنان بقيمة 2.025 مليار دولار، تلتها اليونان بـ1.240 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.157 مليار دولار. في المقابل، تصدرت سويسرا قائمة الدول المستوردة من لبنان بقيمة 674 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ249 مليون دولار وتركيا بـ134 مليون دولار.وأكد زخور أن استمرار ارتفاع الاستيراد مقابل تراجع التصدير يشكل خللاً بنيوياً في الاقتصاد اللبناني واستنزافاً للعملات الصعبة، داعياً الحكومة إلى تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة، بما يساهم في الحد من عجز الميزان التجاري.